با تصویب نمایندگان مجلس تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز_یکشنبه هجدهم خرداد_ مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه نظام جامع باشگاهداری را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۹- هرگونه تصدیگری دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در امر باشگاهداری و تیمداری در ورزش حرفهای ممنوع است. پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفهای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ماده ۱۰- کلیه باشگاههای ورزشی مکلفند حداکثر به مدت یکسال از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیتهای خود در چارچوب این قانون اقدام نمایند.
ماده ۱۱- تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است. هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک گروه ورزشی (تیم) در هر رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از مسابقات ورزشی است.
بند الحاقی ۱۱- باشگاههایی که ۵۰+۱ درصد از سهام آنها به صورت تعاونی در اختیار هواداران قرار گیرد، در اولویت دریافت خدمات تسهیلات و حمایتها قرار میگیرند. آیین نامه این ماده حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ میگردد.
همچنین ماده ۱۲ و ۱۳ این لایحه جهت بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.
ماده ۱۲- شهرداریها در سراسر کشور از طریق کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی موظفند، درصورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهرهبرداری باشگاه ورزشی، بیست درصد (۲۰%) از زیربنای اماکن و ابنیه ورزشی احداثشده را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به کاربری تجاری تغییر داده و پروانه احداث با کاربری تجاری را صادر نمایند.
تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری در مورد اینگونه اماکن از کاربری ورزشی به سایر کاربریها ممنوع میباشد.
تبصره ۲- مجوز ایجاد کاربری تجاری باید در راستای فعالیتهای تجاری و خدماتی و بر اساس طرحهای جامع، تفصیلی و هادی باشد.
ماده ۱۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تقسیط آن به وزارت جهت احداث باشگاههای ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.
با تصویب نمایندگان مجلس تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز_یکشنبه هجدهم خرداد_ مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه نظام جامع باشگاهداری را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۹- هرگونه تصدیگری دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در امر باشگاهداری و تیمداری در ورزش حرفهای ممنوع است. پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفهای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ماده ۱۰- کلیه باشگاههای ورزشی مکلفند حداکثر به مدت یکسال از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیتهای خود در چارچوب این قانون اقدام نمایند.
ماده ۱۱- تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است. هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک گروه ورزشی (تیم) در هر رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از مسابقات ورزشی است.
بند الحاقی ۱۱- باشگاههایی که ۵۰+۱ درصد از سهام آنها به صورت تعاونی در اختیار هواداران قرار گیرد، در اولویت دریافت خدمات تسهیلات و حمایتها قرار میگیرند. آیین نامه این ماده حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ میگردد.
همچنین ماده ۱۲ و ۱۳ این لایحه جهت بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.
ماده ۱۲- شهرداریها در سراسر کشور از طریق کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی موظفند، درصورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهرهبرداری باشگاه ورزشی، بیست درصد (۲۰%) از زیربنای اماکن و ابنیه ورزشی احداثشده را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به کاربری تجاری تغییر داده و پروانه احداث با کاربری تجاری را صادر نمایند.
تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری در مورد اینگونه اماکن از کاربری ورزشی به سایر کاربریها ممنوع میباشد.
تبصره ۲- مجوز ایجاد کاربری تجاری باید در راستای فعالیتهای تجاری و خدماتی و بر اساس طرحهای جامع، تفصیلی و هادی باشد.
ماده ۱۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تقسیط آن به وزارت جهت احداث باشگاههای ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.
با تصویب نمایندگان مجلس تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز_یکشنبه هجدهم خرداد_ مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه نظام جامع باشگاهداری را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۹- هرگونه تصدیگری دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در امر باشگاهداری و تیمداری در ورزش حرفهای ممنوع است. پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفهای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ماده ۱۰- کلیه باشگاههای ورزشی مکلفند حداکثر به مدت یکسال از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیتهای خود در چارچوب این قانون اقدام نمایند.
ماده ۱۱- تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است. هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک گروه ورزشی (تیم) در هر رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از مسابقات ورزشی است.
بند الحاقی ۱۱- باشگاههایی که ۵۰+۱ درصد از سهام آنها به صورت تعاونی در اختیار هواداران قرار گیرد، در اولویت دریافت خدمات تسهیلات و حمایتها قرار میگیرند. آیین نامه این ماده حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ میگردد.
همچنین ماده ۱۲ و ۱۳ این لایحه جهت بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.
ماده ۱۲- شهرداریها در سراسر کشور از طریق کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی موظفند، درصورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهرهبرداری باشگاه ورزشی، بیست درصد (۲۰%) از زیربنای اماکن و ابنیه ورزشی احداثشده را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به کاربری تجاری تغییر داده و پروانه احداث با کاربری تجاری را صادر نمایند.
تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری در مورد اینگونه اماکن از کاربری ورزشی به سایر کاربریها ممنوع میباشد.
تبصره ۲- مجوز ایجاد کاربری تجاری باید در راستای فعالیتهای تجاری و خدماتی و بر اساس طرحهای جامع، تفصیلی و هادی باشد.
ماده ۱۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تقسیط آن به وزارت جهت احداث باشگاههای ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.
با تصویب نمایندگان مجلس تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز_یکشنبه هجدهم خرداد_ مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه نظام جامع باشگاهداری را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۹- هرگونه تصدیگری دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در امر باشگاهداری و تیمداری در ورزش حرفهای ممنوع است. پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفهای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ماده ۱۰- کلیه باشگاههای ورزشی مکلفند حداکثر به مدت یکسال از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیتهای خود در چارچوب این قانون اقدام نمایند.
ماده ۱۱- تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است. هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک گروه ورزشی (تیم) در هر رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از مسابقات ورزشی است.
بند الحاقی ۱۱- باشگاههایی که ۵۰+۱ درصد از سهام آنها به صورت تعاونی در اختیار هواداران قرار گیرد، در اولویت دریافت خدمات تسهیلات و حمایتها قرار میگیرند. آیین نامه این ماده حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ میگردد.
همچنین ماده ۱۲ و ۱۳ این لایحه جهت بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.
ماده ۱۲- شهرداریها در سراسر کشور از طریق کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی موظفند، درصورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهرهبرداری باشگاه ورزشی، بیست درصد (۲۰%) از زیربنای اماکن و ابنیه ورزشی احداثشده را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به کاربری تجاری تغییر داده و پروانه احداث با کاربری تجاری را صادر نمایند.
تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری در مورد اینگونه اماکن از کاربری ورزشی به سایر کاربریها ممنوع میباشد.
تبصره ۲- مجوز ایجاد کاربری تجاری باید در راستای فعالیتهای تجاری و خدماتی و بر اساس طرحهای جامع، تفصیلی و هادی باشد.
ماده ۱۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تقسیط آن به وزارت جهت احداث باشگاههای ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.
با تصویب نمایندگان مجلس تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است.
واکنش خود را ثبت کنید
نظر خود را با یک لمس درباره این گزارش بیان کنید
نظرات۰