کلباسی نوسانات ارزی می‌تواند موتور صنعت را متوقف کند؛ سکوت در برابر بحران تولید، خیانت به کار و کارگر است

در گفت‌وگویی اختصاصی با باخبرباش، مهندس حسن کلباسی مدیرعامل شهرک صنعتی جی اصفهان و از چهره‌های باسابقه بخش تولید، نسبت به ادامه نوسانات ارزی و نابسامانی اقتصادی هشدار داد. او تأکید کرد که اگر روند بی‌ثباتی ادامه یابد، تمایل صنعتگران به ادامه فعالیت کاهش می‌یابد و نتیجه آن، رکود تولید و فروپاشی اشتغال خواهد بود.

مهندس حسن کلباسی بیش از دوازده سال است که مدیرعامل شهرک صنعتی جی اصفهان است؛ بزرگ‌ترین شهرک صنعتی فعال کشور با بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی، که ۳۵ هزار نفر در آن به‌صورت مستقیم مشغول به کار هستند. او در گفت‌وگو با خبرنگار باخبرباش، از وضعیت نگران‌کننده صنعت در سایه نوسانات ارزی و ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی سخن گفت و بخش تولید را ستون فقرات اقتصاد ایران دانست.

کلباسی تأکید کرد که نوسانات پیاپی نرخ ارز و تاخیر طولانی بانک مرکزی در تخصیص ارز، موجب رکود در خطوط تولید و افزایش هزینه‌های تمام‌شده شده است. به گفته او، بسیاری از واحدهای صنعتی در شرایطی فعالیت می‌کنند که تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و برنامه‌ریزی تولید روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. او وضعیت فعلی را نتیجه بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و عدم هماهنگی میان ارکان اقتصادی دانست و هشدار داد اگر تصمیمات عاجل اتخاذ نشود، تولیدکنندگان یکی پس از دیگری ناچار به توقف فعالیت خواهند شد.

دیدگاه اقتصاددانان نیز تأییدکننده نگرانی‌های صنعتگران است. بررسی‌های منتشرشده در نشریه‌های معتبر اقتصادی از جمله دنیای اقتصاد و ماهنامه امنیت اقتصادی نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین عامل فشار بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم، رکود و کاهش سرمایه‌گذاری مولد بوده است. کارشناسان اقتصادی با اشاره به سیاست‌های دیرهنگام تخصیص ارز، تأکید دارند که بی‌ثباتی در بازار پول، نه‌تنها اعتماد تولیدکنندگان را سلب کرده بلکه موجب افزایش رفتارهای سفته‌بازانه و فرار سرمایه از بخش صنعت شده است.

کلباسی با لحنی قاطع هشدار داد که صنعتگر امروز نیازمند شعار و وعده نیست بلکه خواهان ثبات است. او گفت هنگامی که مواد اولیه با تأخیر و هزینه متغیر وارد می‌شود، چرخ کارخانه‌ها کند شده و قدرت رقابت از دست می‌رود. او تأکید کرد که با توقف حرکت صنعت، بار مالی و اجتماعی سنگینی بر دوش دولت می‌افتد و تبعات آن نه‌فقط در حوزه اقتصاد بلکه در امنیت اجتماعی نیز آشکار خواهد شد.

پیامد توقف فعالیت صنعتگران به گفته کارشناسان سه لایه دارد: ابتدا موج بیکاری گسترده و کاهش درآمد خانوارها، سپس افزایش تورم ناشی از کمبود کالاهای داخلی، و در نهایت شکل‌گیری نارضایتی اجتماعی و مهاجرت نیروی متخصص. این زنجیره، در صورت بی‌توجهی، می‌تواند در میان‌مدت پایه‌های اقتصادی کشور را سست کند.

در پایان، کلباسی با اشاره به جایگاه صنعتگران در سازندگی کشور گفت که تولید و اشتغال باید اولویت مطلق تصمیم‌گیران باشد. به باور او، بزرگ‌ترین سرمایه ملی نه منابع زیرزمینی بلکه کارگر و تولیدکننده‌ای است که با امید، چرخ اقتصاد را زنده نگاه می‌دارد.