به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز دوشنبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان اصفهان افزود: باید با جدیت این مساله پیگیری شود و مسوولان و مدیران این دستگاه‌ها به‌خاطر اعمال غیرقانونی تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال اصفهان، همچنین با اشاره به حجم بالای پرونده‌هایی با موضوع تغییر غیرمجاز کاربری اراضی گفت: بیش از هشت هزار پرونده با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در محاکم سراسر استان در حال رسیدگی است و حدود سه هزار و ۷۰۰ فقره پرونده نیز در اجرای احکام در نوبت اجرا قرار دارد.

وی، موانع اجرای احکام تغییر کاربری‌ها را از سه منظر بررسی و خاطرنشان کرد: در درجه اول اجرای قوانین، مصوبات و احکام محاکم باید به صورت جدی دنبال شود و براساس این ماده واحده، استانداری و دستگاه‌های مربوطه موظفند تجهیزات لازم برای اجرای این دسته از احکام را فراهم سازد.

رییس کل دادگستری اصفهان افزود: موضوع دوم دخالت و ورود برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای قوانین و احکام است که دستگاه قضایی به هیچ عنوان به این موارد توجهی نداشته و بی طرفانه و بدون تبعیض، نسبت به اجرای قانون در این حوزه اقدام خواهد کرد.

حجت‌الاسلام جعفری تصریح کرد: موضوع سوم این است که دستگاه‌های خدمات رسان و زیربنایی، اجازه ارائه خدمات به تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حوزه اراضی را ندارند و این موضوع بسیار مهم است.

وی در ادامه با اشاره به اشتباه صورت گرفته توسط سازمان عمران شهر بهارستان در ارسال پیامک به برخی متقاضیان شرکت در طرح مسکن ملی و ایجاد نگرانی برای آنان تصریح کرد: اشتباه صورت گرفته اصلاح شد و وضعیت متقاضیانی که برای آنان پیامک ارسال شد به وضعیت قبل برگشته است.

رییس کل دادگستری اصفهان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی، استانداری و اداره‌کل مسکن و شهرسازی قطعه زمینی برای این منظور تخصیص داده شده و موضوع در حال پیگیری و نگرانی‌ها برطرف شده است.