اصفهان رتبه اول در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
رئیس دادگستری استان اصفهان گفت: مجموعاً ۱۳۹ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد هزینه شده که این رقم نسبت به سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته و استان اصفهان را در این حوزه به رتبه اول کشور رسانده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، صبح امروز در نشست خبری که به منظور تبیین دستاوردها و تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان در ایام گرامیداشت هفته قوه قضاییه، در دادگستری استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: شهدای عزیز، چراغ راه دستگاه قضایی و همه خادمان عدالت هستند و مسیر نورانی آنان باید الگوی عمل و مجاهدت ما باشد.وی با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴، فرماندهان و دانشمندان عزیز، همچنین جمعی از مردم بیگناه، بیدفاع، زنان و کودکان مظلومانه به شهادت رسیدند و این جنایت بزرگ، بار دیگر چهره واقعی استکبار و رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.جعفری با اشاره به نقش شهید آیتالله بهشتی در شکلگیری و تثبیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: شهید بهشتی بهعنوان معمار دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی، با اندیشههای نورانی، تدبیر، هوشمندی و تلاش خستگیناپذیر، مدال افتخار شهادت را از آن خود کرد و بهحق، سیدالشهدای انقلاب و اسوهای ماندگار برای همه ماست.رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در سال گذشته با وجود دو مرحله جنگ و شرایط ویژه، دستگاه قضایی استان بدون وقفه به خدمترسانی ادامه داد و وظایف خود را در سنگر عدالت با جدیت دنبال کرد.
وی ادامه داد: بر اساس ابلاغهای انجامشده برای دستگاههای اجرایی، در شرایط جنگی حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروی انسانی باید فعال باشند، اما در دادگستری استان اصفهان از ابتدای روز نخست جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نیز در جنگ رمضان، حداقل ۵۰ درصد و بهطور میانگین تا ۷۰ درصد ظرفیت مجموعه فعال بود. همچنین بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران قضایی و اداری بهصورت کامل و بدون حتی یک روز تعطیلی در محل کار حاضر بودند.جعفری با اشاره به رسیدگی مستمر به پروندههای مهم، از جمله پروندههای اغتشاشات، کودتای دیماه و پروندههای مرتبط با متهمان جنگ تحمیلی، گفت: حتی در روزهای تعطیل و ایام نوروز نیز رسیدگیها بدون وقفه ادامه داشت و برخی جلسات دادگاه از ساعت ۹ صبح تا ۴ یا ۵ بعدازظهر برگزار شد.وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از فرهنگ جهادی و تلاش مضاعف، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است مسئولان و کارگزاران نظام، با تأسی از توصیههای رهبر معظم انقلاب، دوچندان و با روحیه جهادی برای خدمت به مردم تلاش کنند. جعفری با تأکید بر اینکه ریلگذاری اصلی فعالیتهای دستگاه قضایی بر پایه «سند تحول و تعالی» استوار است، اظهار کرد: این سند که دارای افق ۱۰ ساله و همسو با برنامههای توسعهای کشور از جمله برنامه هفتم است، با ۲۸۷ راهکار عملیاتی، مسیر حرکت دستگاه قضایی را مشخص کرده است. این سند در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه با دستور مقام معظم رهبری ارتقا یافته و محورهای جدیدی به آن افزوده شده است.
کاهش ۴۰ درصدی مراجعات حضوری با هوشمندسازی
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به دستاوردهای هوشمندسازی، تصریح کرد: با راهاندازی ۲۷ سامانه در حوزههای مختلف از مرحله ثبت دادخواست تا اجرای حکم، شاهد تحولی بزرگ در خدمترسانی هستیم. این اقدام موجب کاهش ۴۰ درصدی مراجعات فیزیکی مردم به واحدهای قضایی در سطح کشور شده که علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینهها، سرعت رسیدگیها را نیز به همان میزان افزایش داده است. وی افزود: هماکنون بیش از ۱۰ میلیون رأی در سامانهها بارگذاری شده که در معرض دید نخبگان، حقوقدانان و وکلا قرار دارد.جعفری از تشکیل «قرارگاه اجرای فرامین رهبری» و «شورای راهبری اجرای سند تحول» به ریاست معاون اول قوه قضاییه برای نظارت دقیق بر حسن اجرای این تکالیف خبر داد.رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در حال حاضر دادگستری استان با ۲۶۰۲ نیروی اداری اداره میشود که با وجود تمام تلاشها، همچنان با ۵۱ درصد کمبود نیرو در بخش اداری و ۴۸ درصد کمبود در بخش قضایی مواجه است.وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در تأمین بودجه و نیروی انسانی وابسته به همکاری دولت است، خاطرنشان کرد: با عنایت ویژه ریاست قوه قضاییه و هماهنگی با دولت، طی دو سال گذشته در دو مرحله اقدام به جذب نیرو شده است. هماکنون نیز مراحل پایانی گزینش و تحقیقات محلی برای جذب ۶۰۰۰ نفر نیروی جدید در سطح کشور در جریان است که از این تعداد، سهم استان اصفهان ۴۵ نفر است.جعفری تأکید کرد: علیرغم تمام محدودیتها و کمبودهای موجود، تلاش مجموعه دادگستری استان بر آن است که با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود و روحیه جهادی، خللی در روند خدمترسانی به مردم و اجرای عدالت ایجاد نشود.
جعفری با اشاره به رویکرد حمایتی دادگستری استان در جذب نیروی انسانی، اظهار کرد: در فرآیند جذب نیروهای اداری، اولویت ویژهای برای نیروهای پرتلاش شورای حل اختلاف قائل شدیم. عزیزانی که از بدو تأسیس این شورا بهصورت داوطلبانه و طی سالهای متمادی به امر صلح و سازش همت گماشتهاند، در اولویت جذب قرار گرفتند. بر همین اساس، بیش از ۷۰ درصد سهمیه استخدامی اختصاصیافته به استان، برای تبدیل وضعیت نیروهای واجد شرایط شورای حل اختلاف در نظر گرفته شد تا دغدغههای معیشتی و استخدامی این همکاران عزیز برطرف شود؛ مابقی سهمیه نیز به نیروهای جدیدالورود اختصاص مییابد که پس از طی مراحل قانونی و گزینش، به بدنه اداری دادگستری خواهند پیوست.رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه با تأکید بر رفع چالش کمبود شدید قاضی در استان، تصریح کرد: با توجه به ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش فشار کاری همکاران قضایی، پیگیریهای ویژهای برای افزایش تعداد قضات استان انجام شد. در همین راستا، از سال ۱۴۰۱ تاکنون، با نگاه ویژه ریاست محترم قوه قضاییه، ۸۰ قاضی، فراتر از سهمیههای معمول و متعارف سالانه که به استانها تخصیص مییابد، برای دادگستری کل استان اصفهان جذب شدهاند تا بخشی از کمبودهای ساختاری در این حوزه حیاتی جبران شود.جعفری ابراز امیدواری کرد: با تکمیل فرآیند جذب نیروهای اداری جدید و استقرار قضات تازهنفس، روند ارائه خدمات قضایی به مردم شریف استان اصفهان با شتاب و کیفیت بیشتری تداوم یابد.
فرصت استثنایی جذب ۳۰۰ قاضی بومی در اصفهان
جعفری از فراهم شدن یک فرصت ویژه برای جبران کمبود کادر قضایی در استان خبر داد و اظهار کرد: با موافقت و دستور ویژه ریاست محترم قوه قضاییه، فرصتی استثنایی برای جذب اختصاصی قضات در استان اصفهان فراهم شده است. در همین راستا، از تمامی فارغالتحصیلان واجد شرایط دانشگاهها و حوزههای علمیه دعوت میشود برای شرکت در این فراخوان اقدام کنند.وی با تأکید بر اهمیت «بومیگزینی» برای پایداری در خدمترسانی، افزود: برخلاف کادر اداری که امکان جذب از سایر استانها را دارد، در حوزه قضایی تأکید ما بر جذب نیروهای بومی و متعهد به خدمت در استان اصفهان است. در این مرحله آمادگی داریم تا سقف ۳۰۰ نفر از میان بانوان و آقایان را جذب کنیم. مهلت ثبتنام که پیشتر ۱۰ روز اعلام شده بود، با پیگیریهای صورتگرفته تا ۵ تیرماه تمدید شده است و از تمامی جوانان مستعد و علاقهمند تقاضا داریم از این فرصت برای پیوستن به بدنه قضایی استان استفاده کنند.رئیس کل دادگستری استان اصفهان به ارائه آمار عملکرد قضایی استان در بازه زمانی تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال پرداخت و گفت: در این مدت ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده «یکتا» و پروندههای جدید و بدون سابقه قبلی وارد دادگستریهای استان شده است. با احتساب گردش پروندهها در مراحل مختلف، مجموعاً یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده در دستگاه قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته و یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۵۶ فقره پرونده مختومه شده است.
کاهش زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای مسن
جعفری با بیان اینکه سال گذشته سالی پرچالش بود، تصریح کرد: با وجود تمامی محدودیتها و تعطیلات ناشی از ناترازی انرژی، مجموعه دادگستری استان موفق شد فعالیت خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد افزایش دهد. در حال حاضر ۳۶۱ هزار پرونده در جریان است که این میزان نیز ۴ درصد افزایش یافته است.وی با اشاره به سیاستهای کلان قوه قضاییه در سند تحول و تعالی، گفت: کاهش ورودی پروندهها مهمترین محور ماست که نیازمند «سیاست جنایی مشارکتی» و تقویت اقدامات پیشگیرانه با همکاری سایر دستگاههای اجرایی است.رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به دستاورد مهم کاهش اطاله دادرسی، خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، موفق شدیم میانگین زمان رسیدگی به پروندهها را در استان بین ۱۷ تا ۳۰ روز کاهش دهیم که این گامی مؤثر در جهت تکریم اربابرجوع و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی است.رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش اطاله دادرسی، اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در استان اصفهان توانستهایم تا حدود ۲۰ روز کاهش دهیم. این کاهش، بهصورت میانگین در سه مرحله دادسرا، محاکم و تجدیدنظر محاسبه میشود و در برخی موارد از ۱۷ روز تا ۳۰ روز متغیر است.
جعفری افزود: اگر مدت زمان رسیدگی به پروندهها را بهطور فرضی ۱۰۰ یا ۱۱۰ روز در نظر بگیریم، با اقدامات انجامشده توانستهایم این رقم را به ۸۰ یا ۷۰ روز برسانیم. این موضوع گام نخست در مسیر کاهش اطاله دادرسی است؛ مسئلهای که هم مردم، هم قضات و هم مجموعه دستگاه قضایی از آن خسته شدهاند و باید با اجرای راهکارهای پیشبینیشده در سند تحول و تعالی، بیش از گذشته برای کاهش آن تلاش کرد.وی در ادامه با اشاره به رسیدگی ویژه به پروندههای مسن، تصریح کرد: در استان اصفهان موفق شدیم ۵۰۸ هزار و ۱۹۳ فقره از پروندههای مسن را با اجرای طرحهای ویژه و فوقالعاده رسیدگی کنیم. منظور از پروندههای مسن، پروندههایی است که بیش از یک سال از عمر آنها گذشته باشد و در سند تحول نیز بهعنوان پروندههای قدیمی تعریف شدهاند. بر همین اساس، در استان رسیدگی به پروندههای قدیمی در اولویت قرار گرفت تا از افزایش اطاله دادرسی جلوگیری شود.جعفری ادامه داد: تنها در سال گذشته، بیش از ۵۸ هزار پرونده قدیمی و معوق با تلاش همکاران قضایی و اداری و در قالب برنامههای فوقالعاده رسیدگی شد. این اقدام گام بسیار مهمی در کاهش انباشت پروندهها و تسریع در خدمترسانی به مردم بود.رئیس کل دادگستری استان اصفهان به پروندههای مرتبط با اغتشاشات و اقدامات علیه امنیت عمومی اشاره کرد و گفت: افرادی که با فراخوان جریانهای معاند، ضدانقلاب و حامیان خارجی آنان وارد میدان شده و به دنبال فروپاشی و برهم زدن امنیت کشور بودند، مرتکب اقدامات مجرمانهای شدند که شامل ناامنی، بیثباتی، توهین به مقدسات، آتشزدن مساجد و قرآنها و همچنین اقدامات خشونتآمیز علیه مأموران و حافظان امنیت بود.
رسیدگی قاطع به پروندههای اغتشاشات و اخلال در امنیت عمومی
وی افزود: این اقدامات با خشونتی بسیار بالا و بهصورت داعشگونه انجام شد و برخی از عوامل نیز با فیلمبرداری و ارسال تصاویر جنایتهای خود برای دشمن، تلاش داشتند به آشوب و التهاب بیشتر دامن بزنند. جعفری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در مواجهه با این حوادث، گفت: در حوادث سال ۱۴۰۱ و در ادامه آن، دستگاه قضایی استان با دستور و چارچوبهای قانونی و شرعی، پروندهها را با جدیت پیگیری کرد.وی خاطرنشان کرد: در جریان این پروندهها، حدود ۳۰۰۰ متهم در اختیار دستگاه قضایی قرار داشت و بسیاری از آنان ممکن بود با عناوین سنگینی از جمله محاربه مواجه شوند، اما با تدبیر و تأکیدات رهبری معظم انقلاب، موضوع با رویکردی متفاوت و در چارچوب عفو عمومی مدیریت شد.رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پروندههای مربوط به اغتشاشات اخیر، تصریح کرد: بر اساس تعهدی که در جمع مردم شریف اصفهان داده شد، تاکنون بیش از ۹۰ درصد پروندههای اغتشاشات دیماه در استان، علیرغم تعطیلات و شرایط خاص، مورد رسیدگی قرار گرفته و بسیاری از احکام صادره نیز قطعی شدهاند. این روند با قاطعیت، بدون مماشات و با رعایت کامل قانون ادامه دارد و افراد خاطی در حال تحمل مجازات قانونی خود هستند.
برخی با پروندههای امنیتی و اغتشاشات در محل ارتکاب دادرسی میشوند
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ماهیت متفاوت و شدت برخی از پروندههای امنیتی و اغتشاشات، گفت: انواع مختلفی از این پروندهها وجود دارد؛ برخی از آنها بهدلیل ارتکاب جنایتهای سنگین، از جمله کشتهسازی، شهادت عزیزان، سلاحکشیدن به روی مردم، ایجاد رعب و وحشت و تعرض به عفت و امنیت عمومی مردم، مشمول احکام مشخص شرعی و قانونی هستند.وی افزود: در چنین مواردی، حکم قانونی و شرعی این جرائم روشن است و مجازات برخی از آنها اعدام است. بخشی از این احکام نیز در دیوان عالی کشور تأیید و در استان اجرا شده و برخی پروندهها نیز در حال پیگیری است. جعفری تصریح کرد: بنا داریم در مواردی که جنایتها در میادین عمومی و با صحنههای بسیار فجیع انجام شده و حتی با انتشار تصاویر آن موجب شادی دشمن و نگرانی مردم شده است، احکام قانونی و شرعی را با قاطعیت اجرا کنیم.وی ادامه داد: در برخی موارد نیز اجرای حکم در همان میادینی که جرم در آن رخ داده، و بهصورت علنی و با حضور مردم، در دستور کار قرار خواهد گرفت.جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروندههای موسوم به «جنگ ۱۲ روزه»، اظهار کرد: افرادی در زمان جنگ، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به دشمن کمک کردهاند؛ از جمله با تصویربرداری از محلههای مورد اصابت گلوله و بمباران، یا انجام سایر همکاریهایی که طبق قانون، ذیل عنوان همکاری با دولتهای متخاصم، بهویژه رژیم صهیونیستی، قابل پیگرد است.
وی افزود: بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم، مجازات این رفتارها تشدید شده و این موضوع نیز به پروندههای موجود افزوده شده است. در حال حاضر، بخشی از متهمان مربوط به اغتشاشات دیماه، پروندههای موسوم به شبهکودتا، و همچنین حدود ۴۰۶ پرونده با ۵۲۰ متهم در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه در حال رسیدگی است.رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در مجموع، ۴۱۴۴ فقره پرونده مرتبط با اغتشاشات سال گذشته در حال رسیدگی است و همچنان بر تعداد آن افزوده میشود؛ زیرا با انجام تحقیقات تکمیلی و اخذ اظهارات متهمان باقیمانده، افراد جدیدی که در این رخدادها نقش داشتهاند شناسایی میشوند.جعفری با اشاره به پیشرفت قابل توجه در رسیدگی به این پروندهها، گفت: تاکنون از مجموع ۴۱۴۴ پرونده، برای ۲۸۹۹ فقره کیفرخواست صادر شده که از این تعداد، ۸۹۰ فقره مربوط به مرکز استان و مابقی مربوط به سایر شهرستانهاست.وی افزود: همچنین برای حدود ۲۰۰۰ پرونده، در محاکم بدوی، انقلاب و کیفری یک رأی صادر شده و بخشی دیگر نیز بهدلیل اعتراض طرفین، در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. به گفته وی، احکام صادره از برائت تا جزای نقدی، حبسهای یکساله تا ۳۰ سال و نیز احکام اعدام در موارد محاربه را شامل میشود.رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: این احکام مطابق موازین شرعی و قانونی و متناسب با نوع جرم و عمل ارتکابی اجرا خواهد شد.
فعالیت ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در استان اصفهان
وی در ادامه به تشریح ساختار جدید دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف پرداخت و گفت: با اصلاح قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳، دادگاههای صلح برای نخستینبار وارد ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه شدند و از شهریور ۱۴۰۳ نیز برخی شعب آن در استان اصفهان آغاز به کار کردند.جعفری افزود: در حال حاضر ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در استان فعال است که از این تعداد، ۷۱ شعبه دارای قاضی ثابت و مستقر هستند. بخشی دیگر نیز با ابلاغ مضاعف و بهصورت تلفیقی اداره میشوند؛ به این معنا که همکاران قضایی پس از انجام وظایف اصلی خود در دادسرا یا شعب دادگستری، در نوبتهای بعدازظهر در شعب دادگاه صلح نیز فعالیت میکنند.وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از کل پروندههای ورودی استان مربوط به دادگاههای صلح است، گفت: از مجموع ۶۵۹ هزار پرونده ورودی، حدود ۲۰۰ هزار پرونده در دادگاههای صلح استان ثبت شده و به همین نسبت نیز مختومهسازی قابل توجهی داشتهایم.رئیس کل دادگستری استان اصفهانن به اهمیت پروندههای ورشکستگی اشاره کرد و گفت: این دسته از پروندهها کمتر مورد توجه قرار میگیرند، در حالی که اهمیت بسیار زیادی دارند؛ چراکه یک پرونده ورشکستگی میتواند دهها پرونده دیگر را بهدنبال داشته باشد.وی افزود: ورشکستگی معمولاً مربوط به اشخاصی است که در حوزههای بزرگ تجاری، صنعتی یا تولیدی فعالیت دارند و دارای آثار و تبعات حقوقی و اقتصادی گسترده هستند. از این رو، بررسی دقیق این پروندهها برای فعالان اقتصادی و رسانهها اهمیت زیادی دارد و میتواند شاخصی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی استان باشد.
۱۸ پرونده ورشکستگی در اصفهان در جریان است
جعفری خاطرنشان کرد: از تیرماه سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۸ فقره پرونده ورشکستگی وارد دستگاه قضایی استان شده و با احتساب پروندههای مرتبط در اداره تصفیه و امور ورشکستگی، مجموعاً حدود ۹۸ پرونده در این حوزه مورد رسیدگی قرار گرفته است.رییس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه سخنان خود به جزئیات بیشتری از پروندههای ورشکستگی اشاره کرد و گفت: گاهی یک پرونده ورشکستگی میتواند شامل دهها پرونده دیگر باشد؛ بهطور مثال، ممکن است تا ۷۰۰ نفر بهعنوان ذینفع یا دخیل در یک پرونده کلان ورشکستگی مطرح باشند. در حال حاضر، در حوزه اداری، مالی و بستانکاری، ۹ هزار و ۱۳۳ فقره پرونده ورشکستگی در اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه استان اصفهان در حال رسیدگی است.وی سپس به موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت و توضیح داد: اصل این ماده به اختیارات رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوط میشود، اما تبصره سوم آن به رئیس کل دادگستری استان اجازه میدهد تا در صورت ملاحظه مغایرت بین شرع بین و حکم قطعی صادره، دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کند.جعفری افزود: در حالی که پیشتر رسیدگی به این درخواستها ممکن بود تا دو یا سه سال طول بکشد، در حال حاضر این فرآیند در استان حداکثر تا سه ماه انجام میشود. طی یک سال گذشته، از مجموع ۳۱۸ درخواست ماده ۴۷۷، تعداد ۲۶۷۲ درخواست بررسی شده و پاسخ ۳۴۶ پرونده نیز در جریان رسیدگی است. ما در این حوزه هیچگونه اطاله دادرسی نداریم.
وی با بیان اینکه تعداد این درخواستها رو به افزایش است، زیرا افرادی که محکوم شدهاند، درخواست خلاف شرع بین بودن رأی خود را مطرح میکنند، گفت: ما سه قاضی مجرب با مجموع بیش از یک قرن سابقه قضایی را برای بررسی این پروندهها بهکار گرفتهایم تا با دقت هرچه تمامتر به آنها رسیدگی شود. پروندههایی که مغایرت شرعی آنها احراز نشود، پس از رد در دیوان عالی کشور، از طریق پیامک به متقاضیان اعلام میشود.رییس کل دادگستری استان اصفهان، ارتباط با مردم و حضور مسئولان قضایی را از محورهای تأکید شده در سند تحول قوه قضاییه برشمرد و گفت: در راستای این رویکرد، تلاش کردهایم تا با ایجاد سامانههای جدید، دادرسی را الکترونیکی و برخط کنیم. این امکان فراهم شده تا در پروندههایی که حضور فیزیکی طرفین الزامی نیست، از جمله بسیاری از پروندههای حقوقی، طرفین بتوانند بهصورت مجازی و آنلاین در جلسات رسیدگی شرکت کنند.وی افزود: این سامانه به شکلی طراحی شده که شهروندان در خارج از کشور، مانند کشورهای آفریقایی، آمریکایی یا آسیایی، نیز بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی، در جلسات رسیدگی خود شرکت کنند. البته در پروندههای کیفری، حضور متهم الزامی است، اما در پروندههای حقوقی، این امکان برای تسهیل روند دادرسی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه فراهم شده است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان به تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتباط مستقیم با مردم و صیانت از بیتالمال پرداخت و گفت: در طول یک سال گذشته، ۵۸ مورد ملاقات با رئیس کل دادگستری و معاونین ایشان و همچنین ۵۱۵۸ نفر در ملاقاتهای عمومی روزهای دوشنبه و ۸۵ هزار و ۶۵۹ نفر در ملاقاتهای سیستمی با تعیین وقت قبلی، در مجموع ۱۸۱۷ نفر توسط مسئولین قضایی مرکز استان و شهرستانها در سال گذشته ملاقات چهره به چهره داشتهاند.وی افزود: بازدیدهای سرزده و بدون اطلاع از مجتمعهای قضایی استان و حوزههای قضایی در ۳۷ روز قضایی در طول سال انجام شده است. همچنین، همکاران قضایی با بازدید از زندانها و بررسی درخواستها و تقاضاهای ۱۲ هزار و ۲۵۷ زندانی، به موضوع مرخصیها و سایر موارد رسیدگی کردهاند.جعفری در ادامه به وظیفه مهم دستگاه قضایی در حفظ حقوق بیتالمال اشاره کرد و گفت: در قالب شورای حفظ حقوق بیتالمال، سال گذشته ۱۲ جلسه شورا و جلسات متعدد کارگروههای تخصصی در حوزههای زمینخواری، صنعت، معدن، محیط زیست و امور بانکی برگزار شده است. از مجموع ۱۷۰ مصوبه این شوراها، ۸۹ درصد اجرایی شده که حاصل آن بازگشت ۳۵۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به دولت از طریق اجرای احکام قطعی دادگاهها بوده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴، گامهای بلندی در زمینه تثبیت و صدور اسناد مالکیت برداشته شده که ۵۲ درصد رشد در صدور اسناد مالکیت را به همراه داشته است، تاکید کرد: تثبیت نشدن مالکیت اراضی، یکی از عوامل اصلی تجاوز به بیتالمال است. با پیگیری قانون حدنگاری (کاداستر) که از سال ۹۳ تا ۹۸ مغفول مانده بود، اکنون در استان اصفهان تقریباً ۱۰۰ درصد اراضی ملی حدنگاری شده و با استفاده از سیستم UTM، مختصات و حریمها بهدقت مشخص و از دستاندازی به منابع طبیعی جلوگیری شده است.رییس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی توضیح داد: در یک سال گذشته، پنج مرحله در این ستاد با همکاری استاندار محترم و سایر دستگاهها تعریف شده است. کارآفرینان و واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند، میتوانند به این ستاد مراجعه کنند.وی افزود: حمایتهای این ستاد جنبه قضایی ندارد و اصل بیطرفی و عدالت در رسیدگیهای قضایی رعایت میشود. اما در صورتی که واحد تولیدی یا کارآفرینی با مانعی در حوزه مجوزات، بانکها یا سایر موارد روبرو باشد، پس از ثبت درخواست و تشکیل پرونده، بازدید از محل صورت گرفته و جلسات لازم با حضور کارشناسان و مسئولین مربوطه برگزار و موانع شناسایی و رفع میشود.
جلوگیری از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدی و احیای ۱۶ واحد
رئیس دادگستری اصفهان با تأکید بر اصل بیطرفی و عدالت در رسیدگیهای قضایی، از فرآیند حمایتی این نهاد از کارآفرینان و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: با پیگیریهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان، در سال گذشته از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدیجلوگیری شد. همچنین ۱۶ واحد تولیدی که پیش از این تعطیل شده بودند، با پیگیریهای دادگستری کل استان احیا و به چرخه تولید بازگشتند. فرآیند حمایتی دستگاه قضایی شامل مراحل دریافت درخواست، دستور پیگیری، بازدید میدانی، تشکیل پرونده، برگزاری جلسات، بررسی موانع و مصوبات اجرایی است.حجتالاسلام جعفری به پیگیری جدی دستگاه قضایی در خصوص جبران خسارات واحدهای تولیدی و منازل مسکونی مردم در حوادث اخیر، به ویژه جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه با همکاری کانون کارشناسان و مرکز وکلای استان اصفهان، دهها هزار مورد کار کارشناسی را به صورت رایگان برای ارزیابی خسارات انجام داده است.وی در تشریح اقدامات صورت گرفته، به تشکیل شعب ویژه قضایی برای رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با جبران خسارات و همچنین اجرای ویژه احکام صادره اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به حکم قضایی نیست، دستگاه قضایی با همکاری کانون وکلا، پیگیریهای لازم را برای جبران خسارات انجام میدهد.رئیس دادگستری اصفهان تأکید کرد: مسئولیت اصلی پیگیری، ارزیابی و جبران خسارات بر عهده دولت است و استانداری اصفهان آمار دقیق را اعلام خواهد کرد. آمار خسارات وارده به استان اصفهان نسبت به سایر استانها بالا بود.
۴هزار و ۹۳۵ نفر در سال گذشته مورد عفو بخشودگی قرار گرفتند
جعفری از اقدامات صورت گرفته در حوزه عفو و بخشودگی خبر داد و گفت: در سال گذشته، از ۳۹۶ پرونده مطرح شده در کمیسیون عفو، ۱۷۵ نفر مشمول عفو قرار گرفتند. در مجموع، ۴هزار و ۹۳۵ نفر از زندانیان و محکومین استان اصفهان در سال گذشته مشمول عفو و آزادی شدهاند.
رئیس دادگستری استان اصفهان، از کاهش چشمگیر جمعیت کیفری و بهرهگیری گسترده از نهادهای ارفاقی و قوانین نوین برای کاهش مجازات حبس خبر داد و تأکید کرد: با اجرای قانون کاهش مجازات حبس، جرایمی که پیشتر تا ۹۰ روز حبس داشتند، اکنون به جزای نقدی تبدیل میشوند تا ضمن کاهش هزینههای مادی و معنوی برای نظام و خانوادهها، از تمرکز جمعیت زندانیان کاسته شود. وی در این زمینه به آمار دقیقی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته یک هزار و ۵۳۵ مورد پابند الکترونیک با درخواست خود محکومان، یک هزار و ۲۵۳ رأی به خدمات عمومی رایگان (از جمله تدریس در مناطق محروم، همکاری با شهرداری، بهزیستی و خیریهها)، یک هزار و ۹۰۹ مورد آزادی مشروط و مجموعاً ۳۳ هزار و ۷۶۰ مورد مرخصی برای زندانیان صادر شده است. جعفری ادامه داد: بخش قابل توجهی از این مرخصیها در ایام بحران و درگیریهای اخیر با هدف کاهش تلفات انسانی و تخلیه اضطراری زندانها انجام شد؛ به گونهای که در یکی از شهرستانها حدود ۲۳۰ زندانی شب قبل از حمله به آن منطقه از زندان منتقل شدند و اگرچه متأسفانه رئیس زندان و یک کارمند در آن حادثه به شهادت رسیدند، اما از وقوع یک فاجعه انسانی بزرگ جلوگیری به عمل آمد.
۹۵۹ نفر از محکومان غیرعمد با کمک خیرین آزاد شدند
رئیس دادگستری اصفهان در ادامه با اشاره به نقش برجسته خیرین استان در آزادی زندانیان غیرعمد، اعلام کرد: در سال گذشته با مشارکت ستاد دیه و کمکهای مردمی، ۹۵۹ نفر از محکومانی که جرایم آنها غیرعمده و غیرامنیتی (به جز مواردی نظیر قتل، سرقت، اسیدپاشی و آدمربایی) بوده است، آزاد شدند و مبلغ نقدی کمکهای خیرین تاکنون به ۵۷ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان رسیده که با احتساب تعهدات و کمک ستاد دیه کشور، مجموعاً ۱۳۹ میلیارد تومان برای این امر هزینه شده و این رقم نسبت به سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته و استان اصفهان را در این حوزه به رتبه اول کشور رسانده است. وی همچنین به تحول بنیادین در فرآیندهای قضایی از طریق هوشمندسازی و الکترونیکی شدن کامل دادرسی اشاره کرد و گفت: با حذف پروندههای فیزیکی و ارجاع الکترونیکی، شفافیت، سرعت و دسترسی افزایش یافته و هرگونه سوءاستفاده یا پارتیبازی از بین رفته است و در این راستا، ۸ هزار و ۲۷۸ جلسه دادرسی الکترونیک با اصحاب دعوا، ۳۰ هزار و ۸۹ جلسه دادرسی برخط با زندانیان برای کاهش هزینههای اعزام فیزیکی و مخاطرات امنیتی، و ۱۷۱ دادگاه علنی به صورت برخط برگزار شده است.رییس دادگستری استان اصفهان گفت: همچنین ۸۵۰ نشست جهادی قضایی در مناطق محروم و کمبرخوردار استان با میانگین ۲۰۰ هزار مراجعهکننده، به منظور ارائه خدمات رایگان قضایی و رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه موقوفات، منابع طبیعی و سایر دعاوی برگزار شده است.
جعفری به مشکل کمبود شدید فضای اداری و استیجاری بودن ۱۳ مجتمع از ۱۵ مجتمع قضایی استان اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای مستمر و عنایت ویژه رئیس قوه قضائیه، تاکنون ۱۲ شعبه قضایی جدید ساخته و به بهرهبرداری رسیده و مجتمع عظیم ۴۰ هزار متری «شهید کشوری» با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در سه شیفت کاری در حال ساخت است که تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد تا بخش عمدهای از مشکل کمبود فضا و تکریم اربابرجوع که در برخی مناطق به حدی بوده که مردم مجبور به نشستن روی پلهها بودهاند، برطرف شود.وی در پایان با تأکید بر اینکه تمامی این اقدامات در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با محوریت کاهش ورودی پروندهها، پیشگیری از وقوع جرم، گسترش صلح و سازش و تسهیل دسترسی مردم به عدالت صورت گرفته است، از زحمات همکاران قضایی، خیرین و تمامی دستگاههای همکار قدردانی کرد و آمادگی دادگستری استان را برای ارائه جزئیات بیشتر در هر زمینه اعلام کرد.
