به گزارش ایرنا، بحران آب در فلات مرکزی ایران به دلایل متعدد، این روزها باعث خسارات جبران‌ناپذیری در بخش‌های مختلف از جمله آب شرب، صنعت و گردشگری به بدنه کشور شده است. خساراتی که هر روز بر وسعت آن افزوده می‌شود.

این بحران در مناطق خشک و نیمه‌خشک شدیدتر و باعث بروز بحران‌های امنیتی در بخش غذا و حتی صنعت شده و روند آن‌ها را دچار اختلال کرده است.

یکی از مواردی که این روزها در بیشتر کشورهای دچار بحران کم‌آبی مورد توجه جدی قرار گرفته، انتقال آب دریا با استفاده از پدیده نمک‌زدایی و شیرین کردن آن به بخش‌های مورد نظر است. اقدامی که این روزها در ایران هم به نوعی شاهد بروز و ظهور آن هستیم. شاید بتوان بزرگ‌ترین پروژه در این سطح را انتقال آب از دریای عمان (در جنوب کشور) به فلات مرکزی نام برد.

در همین رابطه ایرنا اصفهان گفت‌وگویی با عباس حاتمی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و پژوهشگر ارشد پروژه انتقال آب از دریای عمان انجام داده، کسی که نزدیک به ۲ سال روی پروژه انتقال آب دریا به اصفهان کار علمی و تحقیقاتی کرده است؛ متن پیش رو روایتگر این گفت‌وگو است.

خبرنگار: لطفاً توضیح دهید که پروژه انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی چه اهدافی را دنبال می‌کند و چگونه می‌تواند به حل مشکلات آبی در این منطقه کمک کند؟

حاتمی: هدف اصلی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی در درجه اول حل مشکل آب صنایع است. ایران سال‌هاست که وارد دوره بحران آبی شده است. براساس استانداردهای جهانی چنانچه میزان آب‌های تجدیدپذیر کشور کمتر از هزار و ۷۰۰ متر مکعب در سال باشد، آن کشور در معرض تنش آبی قرار دارد و این در حالی است که براساس برخی برآوردها، سرانه آب تجدیدپذیر در ایران هزار و ۲۰۰ متر مکعب است و این یعنی ایران در شرایط تنش آبی قابل توجهی قرار دارد.

از این گذشته، توزیع بارندگی در ایران نامناسب و به‌طور مشخص، میزان بارندگی در فلات مرکزی ایران بسیار پایین برآورد شده است، این در حالی است که در فلات مرکزی علاوه بر جمعیت، صنایع زیادی نیز مستقر هستند.

براساس یک برآورد و تنها در استان اصفهان، در افق ۱۴۲۵، حدود ۸۵ میلیون مترمکعب، کسری آب در بخش صنعت وجود دارد و به همین دلیل اگر صنایع مستقر در فلات مرکزی ایران در پی دستیابی به منابع آبی پایدارتری هستند، لاجرم باید به سمت تأمین منابع آبی خود از منابع نامتعارف همچون نمک‌زدایی از آب دریا روی آورند؛ به این معنا که نمک‌زدایی از آب دریا برای صنایع بیش از آن که انتخاب صنایع باشد، موضوعی است که صنایع تحت شرایط خاص و اضطرار به آن روی آورده‌اند.

موضوع مهمی که در این جا وجود دارد، این است که نباید در مورد تأثیر انتقال آب از دریا به فلات مرکزی بزرگنمایی کرد چراکه تنها در حوضه آبریز زاینده رود، ما بیش از یک میلیارد متر مکعب کسری منابع داریم، بنابراین میزان توقعات ما از تأثیر انتقال آب در فاز اول که در بهترین حالت حدود ۷۰ میلیون متر مکعب است باید به همین میزان باشد.

حل مشکلات آبی اصفهان در بخش عرضه نیازمند تکمیل و بهره‌برداری از تونل سوم کوهرنگ، تکمیل پروژه «ماندگان» و طرح آبی «بهشت‌آباد» است؛ از سوی دیگر تقاضا یا مدیریت مصرف نیز از جمله اقدامات اساسی است که باید صورت گیرد.

به جرأت می‌توان گفت، حل مشکل آبی استان اصفهان حتی بیش از آن که به عرضه یا مدیریت منابع وابسته باشد، به تقاضا یا مدیریت مصرف وابسته است؛ به این معنا که ما در حوزه آب استان اصفهان نیازمند یک پارادایم شیفت هستیم.

در این پاردایم شیفت، ما باید از تکیه صرف بر مدیریت منابع به سمت مدیریت همزمان منابع و مصارف یا مدیریت همزمان عرضه و تقاضا حرکت کنیم؛ تجارب تاریخی گذشته به خوبی به ما آموخته که تمرکز صرف بر انتقال آب، مشکل حوضه آبریز را حل نکرده است.

خبرنگار: نقش صنایعی مانند فولاد مبارکه در این پروژه به چه صورت است و چرا این صنعت تصمیم به سرمایه‌گذاری چند هزار میلیاردی و مشارکت ۴۲ درصدی در این پروژه گرفته است؟

حاتمی: گروه فولاد مبارکه یکی از اصلی‌ترین سهامداران انتقال آب از دریای عمان به اصفهان بوده و در این پروژه عظیم نقش دوگانه داشته است. بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های پروژه انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی را متقبل شده و در کنار آن نیز بخش عمده ورق‌های فولادی این طرح را تأمین کرده است؛ به همین دلیل فولاد مبارکه را باید سردمدار این پروژه انتقال آب دانست، به طوری که عموماً این انتقال با نام فولاد مبارکه پیوند خورده است.

سیاست کلی فولاد مبارکه در چند سال اخیر، حرکت به سمت استقلال در حوزه انرژی بوده و کوشیده تا بخش عمده‌ای از نیازهای برق خود را از طریق انرژی‌های خورشیدی یا تجدیدپذیر تأمین کند.

فولاد مبارکه تلاش کرده تا درخصوص منابع آبی نیز همین روند را در پیش گیرد و می‌توان گفت که سیاست این مجتمع صنعتی، دست‌یابی به حد بالایی از خودکفایی در حوزه انرژی است و لاجرم بخشی از اقدامات مربوطه را باید در قالب همین سیاست تعریف کرد.

خبرنگار: چالش‌ها و موانع اصلی که در اجرای این پروژه با آن‌ها مواجه هستید، چیست و چگونه می‌توان بر آن‌ها غلبه کرد؟

حاتمی: تمامی پروژه های انتقال آب در دنیا، عموماً واجد چالش‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی هستند و بخش قابل توجهی از موانع اجرای چنین طرح‌هایی مربوط به مباحث انتقال آب تا نمک‌زدایی بوده است.

آب دریای عمان به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر و تا ارتفاع بیش از ۱۵۰۰ متری به استان اصفهان منتقل می‌شود و براساس یک برآورد، تنها ۱۵ درصد از آب‌های این‌چنینی به طول بیش از ۵۰ کیلومتر منتقل می‌شوند در حالی که نمک‌زدایی ماهیتاً هزینه زیادی دارد و انتقال در این مسیر طولانی بالطبع متضمن هزینه‌های زیادتری است.

با توجه به ناترازی انرژی در ایران، تأمین برق این انتقال نیز موضوع مهمی است و تأمین امنیت لوله در این مسیر طولانی نیز خود یک مساله مهم دیگر است.

موضوعات اجتماعی ناپیدایی وجود دارند که در آینده احتمالاً سر باز خواهند کرد، مباحث زیست محیطی در مبدأ، مسیر و مقصد این پروژه‌ها نیز همواره دغدغه‌ای مهم برای دوست‌داران محیط زیست بوده و تداوم یا عدم تداوم فازهای بعدی نیز از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

از طرفی ممکن است با قطع برداشت صنایع از رودخانه زاینده رود، این آب از طرف بالادست برداشت شود و این قطع برداشت بدین ترتیب بی‌اثر شود که خود چالش بزرگی است؛ بنابراین پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که نباید به این پروژه نگاه صفر و یکی داشت و باید منافع این پروژه را نیر در کنار چالش‌های آن در نظر گرفت.

باید به خاطر داشت که فارغ از هر بحثی، تنوع بخشی به منابع آبی یک کشور، ضرورتی است که نمی‌توان به سهولت از کنار آن گذشت، از این رو باید به جای بزرگنمایی یا کوچک‌شماری این پروژه، به آن نگاه واقع بینانه‌ای داشت و تأثیر آن از منظر میزان آب انتقالی را سنجید.

طرح موضوعاتی مانند احیای زاینده رود از طریق انتقال آب دریا، یک بزرگنمایی عریان است و باید به یاد داشت که انتقال آب دریا برای مشکلات آبی استان اصفهان بیشتر از آنکه نقش دارو داشته باشد، نقش مسکن دارد؛ به عبارت دیگر، داروی مشکلات آبی استان اصفهان و احیای زاینده رود در تکمیل پروژه‌هایی همچون بهشت‌آباد، تونل سوم کوهرنگ و ماندگان و البته مدیریت مصرف است.

در بازتخصیص آب به گونه‌ای که عدالت بارتوزیعی سنگ بنای آن باشد و در مدیریت تقاضا، مدیریت یکپارچه، اعمال حاکمیت قانون و یک پارادایم شیفت به سمت حکمرانی آبی مناسب راه درمان مناسبت‌تری به نظر می‌رسد.

خبرنگار: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شده، آیا پیش‌بینی خاصی برای بازگشت سرمایه و تأثیرات اقتصادی این پروژه بر منطقه دارید؟

حاتمی: نمک‌زدایی از آب دریا صنعتی روبه رشد در جهان است، چنان‌که ظرفیت نمک‌زدایی روزانه در جهان از ۱۴.۵ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۰۹ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۳ رسیده و بیش از ۷.۵ برابر شده است.

برآوردها نشان می‌دهند، به مرور زمان، هزینه دسترسی به آب از روش‌های سنتی رو به افزایش بوده اما هزینه نمک‌زدایی و بازیافت آب رو به کاهش است؛ این وضعیت را می‌توان فرایند «ارزان در حال گران شدن» و «گران در حال ارزان شدن» نامید؛ با توجه به ادامه این روند، از منظر اقتصادی نمک‌زدایی از دریا احتمالاً افق‌های روشن اقتصادی بهتری در پیش رو خواهد داشت.

استفاده از تکنولوژی اُسمُز معکوس و مزیت مقیاس، امیدواری‌ها به ادامه این روند را بیشتر کرده و از این گذشته، سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود نشان داده هر دلار سرمایه‌گذاری در حوزه آب و فاضلاب، بازده اقتصادی بین ۳ تا ۳.۵ دلاری را در پی دارد؛ اجرای پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان نیز تا حدی از همین روند پیروی می‌کند.

خبرنگار: پروژه انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی چه تأثیری بر توسعه پایدار محیط زیست و منابع آبی کشور خواهد داشت و آیا تدابیری برای حفظ محیط زیست در این پروژه اندیشیده شده است؟

حاتمی: در حال حاضر روزانه حدود ۱۱۰ میلیون متر مکعب آب دریا در دنیا نمک‌زدایی می‌شود که سهم ایران از آن تنها حدود یک درصد است؛ بنابراین هر نوع تأثیر زیست محیطی انتقال آب از دریا به فلات مرکزی را باید در همین مقیاس دید.

با این وجود انتظار می‌رود حداقل گران بودن آب انتقالی از دریا، ارزش واقعی آب را به ما نشان دهد و احترام ما به طبیعت و آب را برانگیزاند؛ چنان‌که انتظار می‌رود، این انتقال آب با کاهش برداشت صنایع از آب‌های سطحی و زیرزمینی، کمکی هر چند محدود در بهبود وضعیت آبی کشور داشته باشد.

در این پروژه، استفاده از تکنولوژی اُسمُز معکوس برای نمک‌زدایی و استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق پمپ‌های انتقال آب نیز اقدام زیست محیطی مهمی است. البته با توجه به تازگی موضوع انتقال آب دریا در ایران، رصد و پایش مداوم تأثیرات زیست محیطی آن ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی مرحله نخست پروژه انتقال آب از دریای جنوب به استان اصفهان، مهر سال ۱۴۰۱ در ۲۴ نقطه با حضور ۱۴ پیمانکار و عملیات مرحله دوم آن، هفتم مهر سال ۱۴۰۲ با حضور رییس جمهور آغاز شد.

در مرحله نخست پروژه که امروز به تکمیل می شود، ۷۰ میلیون مترمکعب آب از خلیج فارس و در مرحله بعد، ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای عمان به استان اصفهان منتقل می‌شود.

گام نخست بهره‌برداری از سامانه بزرگ انتقال آب دریا به اصفهان از محل خط انتقال سیرجان _ کرمان (خلیج‌فارس) با خرید آب به‌دلیل ضرورت نیاز صنایع اصفهان زودتر آغاز شده است اما پروژه اصلی خط انتقال آب از دریای عمان به اصفهان همچنان برقرار و در حال تکمیل است.

به گفته مدیر پروژه، این سامانه تا حدود پنج سال دیگر کامل و مستقل می‌شود که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، این مدت به نصف می‌رسد و زودتر تکمیل می‌شود.

در مرحله جاری، پالایشگاه و صنایع شمال اصفهان از این آب بهره‌مند می‌شوند و در مرحله بعد و ظرف روزهای آتی، مجتمع فولاد مبارکه و صنایع جنوبی استان نیز به این منبع، دسترسی پیدا خواهند کرد.

پس از برقراری این دسترسی، روزشمار و ضرب‌الاجل قطع کلیه مصارف صنایع آب‌بَر استان به منابع سرزمینی و اتصال فوری آنها به آب دریا اعلام و مجدانه اجرا می‌شود.

به گفته مسوولان، اجرای این پروژه فقط با هدف تامین آب صنایع موجود در استان است و به هیچ وجه طرح توسعه واحدهای صنعتیِ آب‌بَر از طریق آن در دستور کار نیست.

خشکسالی از اصلی‌ترین مشکلات استان اصفهان است بطوری که زاینده رود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر در دهه‌های اخیر بدلیل برداشت‌های غیرقانونی در بالادست، انتقال آب به حوضه‌های دیگر، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی‌ها، به یک رودخانه با جریان دوره‌ای، تبدیل و در پایین‌ دست، در بیشتر ایام سال با خشکی مواجه شده است.