اولویتهای وارونه در سیاست واگذاری بناهای تاریخی اصفهان
اصفهان – ایرنا – یکی از راهکارهای احیا بناهای تاریخی، واگذاری آنها به سرمایهگذاران است؛ به این امید که مرمت و نگهداری از بنا در قبال بهرهبرداری تضمین شود اما در اصفهان، این سیاست با موجی از نقد و پرسش همراه است؛ نقدهایی که نه اصل «واگذاری» بلکه «اولویت واگذاری» را نشانه گرفتهاند.
به گزارش ایرنا، اصفهان بناهای تاریخی بیشماری را در دل خود جای داده و همین کثرت، امر مراقبت و حفاظت را دشوار کرده است؛ پارهای از این بناها در زمان حاضر در شرایط نامساعد به سر میبرند؛ بناهایی که گذر زمان، فقدان کاربری، بیتوجهی و محدودیت اعتبارات، آنها را در مسیر فرسایش تدریجی قرار داده است.
در سالهای اخیر، یکی از راهکارهای پیشگرفتهشده برای نجات بخشی از این میراث در معرض خطر، واگذاری بناهای تاریخیِ تحت مالکیت وزارت میراث فرهنگی و ادارههای کل استانی به سرمایهگذاران بخش خصوصی بوده است؛ واگذاریهایی که عمدتاً از مسیر صندوق احیای بناها و محوطههای تاریخی و با اعطای حق بهرهبرداری چندساله انجام میشود، به این امید که مرمت، نگهداری و حفاظت از بنا در قبال بهرهبرداری اقتصادی، تضمین شود اما در اصفهان روال واگذاری بناهای تاریخی بدون در نظر گرفتن اولویتهای لازم، بحثبرانگیز شده است.
چرا گُلبناهای تاریخی اصفهان زودتر واگذار شدند؟
منتقدان بر این باورند که در فرآیند واگذاری، برخی از شاخصترین بناهای تاریخی اصفهان در اولویت واگذاری قرار گرفتهاند؛ بناهایی که بهواسطه جایگاه ممتاز، نفاست تاریخی و توجه مستمر، کمتر در معرض تهدیدهای جدی بودهاند.
در این میان، واگذاری طبقه دوم میدان نقش جهان و همچنین خانههایی با وضعیت کالبدی نسبتاً مناسب، از جمله خانههای تاریخی ارسطویی، شیخالاسلام و دهدشتی بهعنوان نمونههای بحثبرانگیز مطرح میشود.
این در حالی است که همزمان، بناهای تاریخی متعددی در مالکیت ادارهکل میراث فرهنگی استان وجود دارند که سالهاست بلااستفاده ماندهاند؛ درهایی بسته، کاربریهایی حذفشده و فرسایشی خاموش که آرامآرام هویت این آثار را میبلعد؛ منتقدان میپرسند، چرا این بناها به جای اماکنی چون طبقه دوم میدان نقش جهان یا خانه شیخالاسلام در اولویت واگذاری قرار نگرفتند؟
میدان نقش جهان؛ احیا یا مخاطره؟
از سوی دیگر، واگذاری طبقه دوم میدان نقش جهان، بهعنوان بخشی از یک مجموعه ثبتشده در فهرست میراث جهانی، بیش از دیگر موارد حساسیت برانگیخته است. محدودهای که از همجواری مسجد جامع عباسی تا مسجد شیخ لطفالله امتداد مییابد و اساساً با منطق زیباییشناسی و ترکیببندی معماری صفوی تعریف شده است.
برخی کارشناسان هشدار میدهند که تبدیل این فضا به گالری یا موزه اگر بدون ارزیابی دقیق ظرفیت تحمل و تابآوری کالبدی انجام شود، میتواند در میانمدت یا بلندمدت آسیبهایی جبرانناپذیر به این بخش از میدان وارد کند؛ آسیبی که نهتنها متوجه سازه، بلکه متوجه شأن جهانی این اثر خواهد بود.
در سوی دیگر این مناقشه، دیدگاهی قرار دارد که واگذاری را نه تهدید، بلکه «فرصت نجات» میداند. موافقان بر این باورند که میراث فرهنگی، با منابع مالی محدود و گستره وسیع آثار تاریخی، عملاً توان مرمت و نگهداری همه بناها را ندارد.
از این منظر، ورود بخش خصوصیِ کنترلشده و مشروط، میتواند ضامن حفاظت از بناهایی باشد که سالها در انتظار اعتبار دولتی ماندهاند.بهویژه در مورد طبقه دوم میدان نقش جهان، این گروه معتقدند که رهاشدگی طولانیمدت خود نوعی آسیب پنهان بوده و تعریف کاربری فرهنگیِ کمخطر، تحت نظارت سختگیرانه، میتواند به حفاظت فعال و پایدار منجر شود؛ مشروط بر آنکه ضوابط ملی و بینالمللی، از جمله الزامات یونسکو، بهطور کامل رعایت شود.
با این وصف آنچه امروز در اصفهان جریان دارد، صرفاً یک اختلافنظر مقطعی درباره چند بنای مشخص نیست؛ بلکه بازتاب یک چالش عمیقتر در سیاستگذاری میراث فرهنگی است.
اینکه چگونه باید میان بناهای «نفیس و شاخص» و بناهای «فرسوده و در آستانه فراموشی» اولویتگذاری کرد؟ آیا واگذاری باید از گُلبناهای تاریخی آغاز شود یا از بناهایی که نفسهای آخر را میکشند؟ و مهمتر از همه، چه سازوکاری میتواند اطمینان دهد که واگذاری، بهجای تغییر ماهیت و آسیب، به احیای واقعی منجر شود؟
پاسخ به این پرسشها، نهتنها سرنوشت چند بنای تاریخی بلکه آینده سیاست احیای میراث در اصفهان و حتی در مقیاس ملی را رقم خواهد زد.
از تصمیم تا اولویتبندی برای واگذاری، سازوکار چیست؟
در همین پیوند، مدیر سابق صندوق احیا بناها و محوطههای تاریخی با اشاره به ضرورت اولویتبندی در واگذاری بناهای تاریخی گفت: اصل واگذاری بناهای تاریخی، در صورتی که مراحل و فرآیندهای آن بهدرستی طی شود، میتواند اقدامی مثبت و ثمربخش باشد با این حال، مساله اصلی به نحوه اولویتبندی بازمیگردد؛ اینکه مشخص شود کدام بنا در معرض خطر بیشتری قرار دارد، کدامیک ارزش اقتصادی و امکانسنجی بالاتری برای بهرهبرداری دارد و کدام بناها از این منظر توجیهپذیری کمتری دارند. این اولویتبندی نیازمند در نظر گرفتن چندین شاخص و عامل است.
احسان ایروانی با اشاره به تجربه خود در دوره مسئولیتش در صندوق احیا تصریح کرد: یکی از مهمترین شاخصهای واگذاری، تعیین تکلیف اسناد مالکیت و وضعیت حقوقی بناهاست. در آن دوره، تأکید ما از ابتدا بر این بود که اسناد مالکیت یا اسناد قطعی تصرف، پیش از هرگونه واگذاری، بهصورت کامل و شفاف مشخص شود.
«در عمل، با پروندههای متعددی مواجه بودیم که برخی بناها علیرغم اولویت بالا، بهدلیل نداشتن سند یا وجود معارض، امکان واگذاری نداشتند. حتی در مواردی، یک یا ۲ سال پس از واگذاری، بهواسطه مشکلات حقوقی، هم سرمایهگذار و هم بخش حقوقی میراث فرهنگی با چالشهای جدی روبهرو شدند».
وی افزد: بنابراین، یکی از شاخصهای اساسی در اولویت واگذاری، اطمینان از امکان واگذاری قطعی از نظر حقوقی و مالکیتی است. بسیاری از بناهایی که در نگاه اول در اولویت قرار میگیرند، در عمل اسناد قطعی به نام ادارات کل میراث فرهنگی استانها ندارند و بخشی از آنها همچنان در مالکیت یا تصرف اشخاص حقیقی و بخش خصوصی است.
مدیر سابق صندوق احیا خاطرنشان کرد: بناهای دولتی که در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دارند، مشمول قوانین حمایتی خاص خود هستند و این دستگاهها موظفاند از محل اعتبارات مصوب، نسبت به نگهداری و مرمت آنها اقدام کنند اما بناهایی که در مالکیت یا تصرف مستقیم وزارتخانهها یا سازمانهای دولتی مشخص قرار دارند، امکان واگذاری دارند که در مجموع، تعداد آنها در سطح کشور چندان زیاد نیست. برآوردها نشان میدهد بناهای دولتیِ آماده واگذاری که در اختیار ادارات کل میراث فرهنگی باشند، کمتر از صد مورد است.
ایروانی تأکید کرد: از سوی دیگر، هر بنای تاریخی صرفاً با اعطای یک کاربری، الزاماً به یک پروژه اقتصادی موفق تبدیل نمیشود. همه بناها قابلیت بهرهبرداری اقتصادی ندارند و همین موضوع، دامنه واگذاری را محدودتر میکند؛ به همین دلیل، در دوره مدیریتی من، تلاش شد مالکان خصوصی بیش از پیش وارد این فرآیند شوند.
وی در تشریح این رویکرد گفت: برخی مالکان، خود توان مالی برای سرمایهگذاری و مرمت ملک تاریخیشان را دارند و صرفاً نیازمند راهبری، اخذ مجوزها و همراهی فنی هستند. برخی دیگر مالک بنای تاریخیاند اما سرمایه کافی ندارند و تمایل به فروش یا مشارکت دارند؛ در این موارد میتوان سرمایهگذار مناسب برای آنها معرفی کرد یا حتی مشارکت با خود صندوق را در نظر گرفت. این مدلها نشان میدهد که شیوههای متنوع و متعددی برای ساماندهی بناهای تاریخی غیردولتی وجود دارد.
وی افزود: در همین راستا، مقدماتی نیز برای تسهیل حضور بخش خصوصی فراهم شد؛ از جمله انتشار آگاهینامه مشاوران و گواهینامه پیمانکاران که همچنان در صندوق احیا وجود دارد. هدف این بود که سرمایهگذار یا مالک بداند با چه جامعه فنی، تولیدکنندگان مصالح و چه مسیرهای قانونی برای اخذ مجوزها باید ارتباط برقرار کند.
ایروانی تأکید کرد: با توجه به محدودیت شدید توان مالی و اجرایی دولت، توجه به این رویکرد باید در اولویت قرار گیرد. اساساً بناهای دولتی که به صندوق احیا واگذار شدهاند، با هدف الگوسازی و جریانسازی انتخاب شدهاند، نه درآمدزایی. فلسفه تأسیس صندوق نیز بر همین مبنا بوده و بهنظر من، این رویکرد در شهرهای مختلف کشور نتایج موفقی به همراه داشته است.
ایرانی با تأکید بر لزوم ارزیابی دقیق پیش از هرگونه واگذاری گفت: اگر ارزیابیها نشان دهد بهرهبرداری از یک فضا به نفع کلیت مجموعه است، تردیدی در انجام آن وجود ندارد اما در مقابل اگر در کوتاهمدت یا بلندمدت احتمال بروز آسیب وجود داشته باشد، این موضوع نیز باید بهدقت سنجیده شود.
وی افزود: مسئله اصلی، شناخت دقیق طرح و کاربری پیشنهادی برای طبقه دوم میدان نقش جهان است؛ اینکه چه میزان مخاطب به فضا وارد میشود، ظرفیت برد آن چقدر است، امکان مکث و توقف بازدیدکنندگان چگونه تعریف میشود و چه نوع کارکردهایی برای فضا در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: اگر کاربری بهگونهای تعریف شود که صرفاً در قالب گالری یا نمایشگاه باشد و تجهیزات یا استقرارهایی که منجر به دخل و تصرف نامناسب در بنا شود، نداشته باشد، میتواند به تحقق مفهوم «احیا» کمک کند. در این چارچوب، باید بررسی شود که آیا کاربریهای پیشنهادی مستلزم نصب تجهیزات ثابت یا غیرقابل بازگشت هستند یا خیر و تمامی این موارد نیازمند ارزیابی کارشناسی است.
مدیر سابق صندوق احیا بناها و محوطههای تاریخی با اشاره به تجربههای پیشین گفت: ما پیشتر سابقه واگذاری مستقیم در محدودههای ثبت جهانی نداشتیم، اما در سطح استانها، گاه واگذاریهای موقت یکساله، دوساله یا سهساله برای کاربریهای محدود، عمدتاً در حوزه خدمات رفاهی، پذیرایی یا صنایعدستی انجام میشد.
ایروانی افزود: درباره میدان نقش جهان نیز اگر کاربری صرفاً به گالری و موزه محدود بماند و خدمات پذیرایی گسترده در لایه اول و در مجاورت ورودیها مستقر نشود، میتواند با ساختار کالبدی و شأن این مجموعه هماهنگتر باشد.
وی گفت: فضاهای بالادست میدان، بهدلیل ساختار تودرتو و ریتمیک خود، از نظر معماری ظرفیت بالایی برای کاربریهایی مانند گالری و نمایشگاه دارند؛ مشابه آنچه در طراحی موزههای موفق دنیا دیده میشود اما استقرار کاربریهای پذیرایی در لایه نخست چون آنچه در سر در قیصریه میبینیم بهویژه با چیدمان میز و صندلی تا لبه بدنه میدان، از نظر من چندان مطلوب نیست.
این کارشناس میراث فرهنگی افزود: در گذشته، چایخانه سردر قیصریه با رعایت عقبنشینی فعالیت میکرد و حریم بام حجرههای لایه اول کمتر مورد مداخله قرار میگرفت.
ایروانی با اشاره به اهمیت ورود هدفمند صندوق احیا به موضوع واگذاری بناهای تاریخی گفت: واگذاری زمانی معنا پیدا میکند که آمادگی سرمایهگذاری وجود داشته باشد. این آمادگی شامل شفافیت مالکیت، دسترسی مناسب و توجیهپذیری اقتصادی بناست.
وی افزود: برخی بناها ممکن است تا ۷۰ درصد تخریب شده باشند اما همچنان از نظر اقتصادی و مکانی جذاب باشند. با این حال، واگذاری چنین بناهایی با دشواریهای جدی همراه است، زیرا سرمایهگذار با وضعیت ناشناختهای روبهرو میشود و احتمال افزایش یا کاهش ناگهانی هزینهها وجود دارد که میتواند هر دو طرف را از نظر زمانی و مالی متضرر کند.
ایروانی خاطرنشان کرد: در چنین مواردی، توصیه ما این است که ابتدا با منابع دولتی، آواربرداری، پاکسازی و اقدامات اولیه انجام شود تا ماهیت واقعی بنا مشخص شود. در غیر این صورت، وقتی بنایی با تخریب گسترده به بخش خصوصی واگذار میشود، سرمایهگذار ممکن است صرفاً به بازگشت سریع سرمایه بیندیشد و این موضوع خود به بروز آسیبهای جدید منجر شود؛ از جمله حذف لایههای تاریخی یا نادیده گرفتن مطالعات شناختی ضروری.
ایروانی تأکید کرد: اولویتبندی واگذاری بناهای تاریخی فرآیندی ساده و تکبعدی نیست و عوامل متعددی در آن دخیل است. هرچند ممکن است در اجرا کاستیهایی وجود داشته باشد اما واگذاری بناهای تاریخی نیازمند ملاحظات فنی، حقوقی، اقتصادی و حفاظتی گستردهای است که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد.
صندوق احیا باید پاسخگو باشد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز با اشاره به زمان صدور برخی مصوبهها در حوزه واگذاری بناهای تاریخی اظهار داشت: این ابلاغها مربوط به دوره پیش از وزارت آقای دکتر صالحیامیری و در زمان وزارت آقای ضرغامی بوده است؛ از اینرو اصل تصمیم و فرآیند واگذاری به دوره قبل بازمیگردد.
امیر کرمزاده افزود: در خصوص انتقادهای مطرحشده باید توجه داشت که صندوق احیا بناها و محوطههای تاریخی یک نهاد قانونی و مهم است که زیر نظر وزیر میراث فرهنگی فعالیت میکند و طبق قانون، احیای بناهای تاریخی جزو وظایف و تکالیف آن است.
وی تصریح کرد: این صندوق ساختار مستقل دارد و مدیرعامل و معاونان آن، بهویژه در حوزه سرمایهگذاری، مسئول مستقیم این طرح ها هستند. طرح واگذاری طبفه ذوم میدان نقش جهان نیز پیشتر از طریق صندوق و در سطح ملی واگذار شده و مسائل فنی آن در تهران پیگیری میشود؛ بنابراین نظارت بر این فرآیند نیز بر عهده خود صندوق است.
وی با اشاره به موضوع اولویتبندی در واگذاری بناها گفت: واگذاری بناهای شاخص، بهویژه آنهایی که در اختیار ادارات کل میراث فرهنگی هستند، باید با دقت و سازوکار مشخص انجام شود. با این حال، برای واگذاری هر بنا، وجود متقاضی و سرمایهگذار یک شرط اساسی است؛ برخی طرحها با وجود اهمیت بالا، متقاضی ندارند و این مسئله در عمل ایجاد تناقض میکند.
کرمزاده ادامه داد: در استان اصفهان حدود ۴۲ بنای تاریخی وجود دارد که از نظر مالکیت در اختیار میراث فرهنگی است و قابلیت واگذاری دارد. بخشی از این بناها واگذار شده و برخی دیگر در فرآیند واگذاری قرار دارند. البته در مورد بناهای ثبت جهانی و آثار نفیس، رویههای گذشته گاه چالشبرانگیز بوده و ما نیز به این موضوع واقف هستیم اما سیاست ما این است که در درجه نخست، بناهای جهانی در اختیار خود مجموعه میراث فرهنگی باقی بمانند و تنها در چارچوب ضوابط و مقررات، آن هم در صورت عدم بروز آسیب، درباره واگذاری محدود تصمیمگیری شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به کمبود اعتبارات دولتی تصریح کرد: قانونگذار تکلیف کرده است که برای مرمت و احیای بناهای تاریخی، از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده شود، چرا که اعتبارات دولتی بهتنهایی پاسخگوی نیاز حفاظت و مرمت همه بناها نیست؛ برای نمونه، سالها طبقات بالایی میدان نقش جهان رها شده و مرمت مناسبی روی آن انجام نشده بود. یکی از دلایل ورود بخش خصوصی، نگهداری، حفاظت، پاکسازی و مراقبت مستمر از این فضاهاست.
وی افزود: با این حال، اولویت ما این است که بناهای شاخص جهانی، تا حد امکان توسط خود میراث فرهنگی مدیریت شوند. همانگونه که در مجموعه چهلستون نیز فضاهایی محدود مانند کافه یا فروشگاه صنایعدستی در چارچوب ضوابط فعالیت میکنند.
کرمزاده تأکید کرد: تصمیم ورود سرمایهگذار به طبقه دوم میدان نقش جهان، تصمیمی بوده که در دولت گذشته اتخاذ شده و ما بهعنوان مدیران فعلی موظف به پیگیری و اجرای تعهدات دولت پیشین هستیم. تشخیص درستی یا نادرستی این تصمیم، بر عهده نهادهای فنی و نظارتی و بهویژه صندوق احیاست که بهصورت ملی مسئولیت این موضوع را بر عهده دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره ضوابط تعیینشده برای کاربری این فضا توضیح داد: اصلاحاتی در رویههای گذشته انجام شده و تأکید ما این است که هیچگونه خدمات گسترده پذیرایی در طبقه بالا مستقر نشود. در صورت ارائه خدمات محدود، صرفاً در حد یک بسته ساده در طبقه پایین خواهد بود.
کرمزاده افزود: اقدامات در طبقه دوم میدان بدون ایجاد زیرساختهایی مانند لولهکشی آب، سرویس بهداشتی یا تجهیزات ثابت انجام میشود و حضور بازدیدکنندگان نیز کوتاهمدت خواهد بود و کاربری اصلی فضا به گالری یا موزه اختصاص دارد.
وی خاطرنشان کرد: جزئیات مربوط به نوع آثار نمایشی و نحوه بهرهبرداری، در حیطه وظایف صندوق احیاست و قراردادها نیز توسط همان مجموعه منعقد شده است. بر همین اساس، پاسخ به بسیاری از پرسشهای تخصصی درباره اجرا و محتوای این پروژه، باید از سوی صندوق احیا ارائه شود.
کاربری در طبقه دوم میدان نقش جهان زیر ذره بین ضوابط فنی قرار دارد
نماینده صندوق احیا بناها و محوطههای تاریخی در استان اصفهان نیز درباره کاربری پیشبینیشده برای طبقه دوم میدان نقش جهان اظهار داشت: در این فضا آثار فاخر و ممتاز به نمایش گذاشته خواهد شد و کاربری آن بهطور قطعی «گالری» است. اینکه این گالری در حوزه هنر معاصر یا سایر شاخههای هنری فعالیت کند، هنوز بهصورت جزئی تعیین نشده اما اصل موضوع، نمایش آثار شاخص و ارزشمند است.
محمد فصیحی افزود: کاربری گالری برای طبقه دوم میدان نقش جهان، از نظر مفهومی و کالبدی با طرح جهانی این میدان همخوانی دارد. پیش از هرگونه بهرهبرداری، موضوعاتی همچون میزان پاخور، ظرفیت بازدید و احتمال بروز آسیب بررسی میشود تا اطمینان حاصل شود این فضا از تابآوری لازم برخوردار است. بر همین اساس، تعداد بازدیدکنندگان در طول روز محدود خواهد بود و حفظ بنا در اولویت کامل قرار دارد.
وی تأکید کرد: صندوق احیا اساساً رویکرد درآمدزایی از این فضا را در اولویت خود ندارد. هدف اصلی، احیای طبقه دوم میدان نقش جهان با رعایت ضوابط مدیریتی میدان، مقررات میراث فرهنگی و چارچوبهایی است که یونسکو برای آثار ثبت جهانی تعیین کرده است و چنانچه در فرآیند بررسیها مشخص شود این ضوابط رعایت نمیشود، بهطور قطع اجازه بهرهبرداری صادر نخواهد شد.
نماینده صندوق احیا در ادامه، با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره واگذاری برخی بناهای شاخص اصفهان گفت: صندوق احیا تلاش دارد در کنار توجه به بناهای شاخص، به سراغ آثاری برود که سالها بلااستفاده مانده و در معرض تخریب هستند. برای نمونه، خانه تاریخی فیضی در کاشان که پیش از این عملاً قابل استفاده نبود، اکنون در قالب فرآیند واگذاری و با جذب سرمایهگذار، در مسیر احیا قرار گرفته و نیازمند صرف هزینه قابل توجهی برای مرمت است.
وی ادامه داد: هدف ما ایجاد یک الگو برای جامعه است تا نشان دهیم بناهای تاریخی را میتوان مرمت و احیا کرد و دوباره به چرخه استفاده بازگرداند. واگذاریها عمدتاً در قالب «حق بهرهبرداری» و از طریق سرمایهگذاری انجام میشود. در بسیاری از موارد، هزینههای مرمت به چندین میلیارد تومان میرسد و طبیعی است که این سرمایهگذاری در قالب قراردادهای بلندمدت تعریف شود.
فصیحی با اشاره به تجربههای موفق گذشته افزود: نمونههای متعددی در کشور وجود دارد که بناهای تاریخی سالها بلااستفاده بودهاند اما پس از واگذاری و مرمت، احیا شده و امروز مورد استفاده قرار میگیرند. این رویکرد، مصداق مردمیسازی میراث فرهنگی است و باعث میشود بناها از حالت رهاشدگی خارج شوند.
وی درباره برنامههای جدید صندوق احیا گفت: در برنامه اخیر صندوق، ۲۱ بنای تاریخی در سطح کشور در فهرست واگذاری و حفاظت قرار گرفتهاند؛ از کاروانسرای رباط سفید در خراسان گرفته تا خانههایی در یزد، کرمانشاه و اصفهان. در استان اصفهان نیز چند خانه تاریخی در فهرست مزایدههای جدید قرار دارند که هنوز فرآیند مزایده آنها برگزار نشده است.
آن چه در اصفهان جریان دارد، صرفاً اختلافنظر بر سر چند بنای شاخص نیست، بلکه نشانهای از نبود نظام اولویتگذاری در واگذاریهاست. واگذاری زمانی میتواند ابزار احیا باشد که بر پایه شاخصهای شفافِ خطرپذیری، ارزش کالبدی، ظرفیت تحمل بنا، امکانسنجی اقتصادی و وضعیت حقوقی انجام شود.
در خارج از ماتریس تصمیمگیری مدون، این خطر وجود دارد که بناهای برخوردار از ثبات نسبی به دلیل جذابیت اقتصادی یا آمادگی حقوقی، زودتر از آثار در معرض فرسایش جدی واگذار شوند؛ وضعیتی که از منظر سیاستگذاری عمومی، به معنای تقدم امکان واگذاری بر ضرورت آن است.
