حالت شب
  • 06 بهمن، 1401
ضعف نظارت های باعث کمبود مواد غذایی شد

ضعف نظارت های باعث کمبود مواد غذایی شد

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، ضعف نظارت ها را عامل و باعث کمبود مواد غذایی دانست و گفت: عده ای از دلال ها از آب گل آلود ماهی گرفتن و باعث کمبود مواد غذایی شد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش،محمد رضا حبیبی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت:  هنوز بسیاری از پست های اداری و قضایی در استان بلاتکلیف است.

وی تصریح کرد: قضات با فعالیت جهادی به پرونده ها رسیدگی می کنند که جای قدردانی دارد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان به بحث قضازدایی اشاره و خاطرنشان کرد: پرونده هایی که زمینه سازش فراهم است به شوراهای حل اختلاف سپرده می شود و با قانون جدید، این شوراها مرجع صلح و سازش خواهند بود.

وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان ها، گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان ها به معنای برخورد با مجرمین نیست، اما باید نظارت و دقت انجام شود تا افرادی که امکان آن وجود دارد به زندان نروند ولی افراد هنجارشکن و مجرمین حرفه ای به زندان بروند.

حبیبی از تشکیل هیأت سه نفره در هر استان ویژه نظارت بر قرارهای تامین خبر داد و گفت: به صورت مستمر مسئولان آمار ورودی زندان ها را بررسی می کنند و حتی در دستورالعمل های اخیر ابلاغ شده اگر ضابطین بی دلیل و خلاف واقع اصرار کرده و قاضی براساس آن حکم داده با آنها برخورد خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان توجه به اتقان آرا را از دیگر موضوعات در دستور کار برشمرد و افزود: قضاتی که آرای برتر را صادر می کنند پاداش های خوبی دریافت و تشویق خواهند شد، اما اگر مواردی بود که قاضی نیاز به بازآموزی داشت باید این موضوع انجام شود و اگر توان صدور رأی متقن را به صورت مستمر نداشت اقداماتی همچون تبدیل وضعیت در مورد او صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه تعارف را کنار گذاشته و با منتصبین در هر بخش برخورد و به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی می کند، توضیح داد: این موضوع نباید بهانه ای برای افزایش فضای تهمت و افترا شود.

حبیبی حمایت جدی از فعالان اقتصادی در عین مبارزه با فساد را یکی از محورهای سند تحول قوه قضائیه برشمرد و گفت: امسال به بیش از هزار و ۵۰۰ مورد فضاهایی که تغییر کاربری داشتند ثبت کردیم که به ویژه در بستر رودخانه زاینده رود رسیدگی شد و به متخلفان هشدار می دهیم که طبق قانون برای رفع تصرف غیر قانونی اقدام کنند و اگر عمل نشود به آنها اخطار داده شده و در صورت بی توجهی، قطعا با قوه قهریه برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به بیش از ۱۵۰۰ احکام قضایی برای رفع تصرفات غیرقانونی در استان، گفت: جلوگیری در مراحل اولیه را موثرتر می دانیم، ضمن اینکه بخشی از این احکام در مراحل نهایی بوده و پیگیر نتیجه نهایی پرونده ها هستیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، ضعف نظارت ها را عامل و باعث کمبود مواد غذایی دانست و گفت: عده ای از دلال ها از آب گل آلود ماهی گرفتن و باعث کمبود مواد غذایی شد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش،محمد رضا حبیبی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت:  هنوز بسیاری از پست های اداری و قضایی در استان بلاتکلیف است.

وی تصریح کرد: قضات با فعالیت جهادی به پرونده ها رسیدگی می کنند که جای قدردانی دارد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان به بحث قضازدایی اشاره و خاطرنشان کرد: پرونده هایی که زمینه سازش فراهم است به شوراهای حل اختلاف سپرده می شود و با قانون جدید، این شوراها مرجع صلح و سازش خواهند بود.

وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان ها، گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان ها به معنای برخورد با مجرمین نیست، اما باید نظارت و دقت انجام شود تا افرادی که امکان آن وجود دارد به زندان نروند ولی افراد هنجارشکن و مجرمین حرفه ای به زندان بروند.

حبیبی از تشکیل هیأت سه نفره در هر استان ویژه نظارت بر قرارهای تامین خبر داد و گفت: به صورت مستمر مسئولان آمار ورودی زندان ها را بررسی می کنند و حتی در دستورالعمل های اخیر ابلاغ شده اگر ضابطین بی دلیل و خلاف واقع اصرار کرده و قاضی براساس آن حکم داده با آنها برخورد خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان توجه به اتقان آرا را از دیگر موضوعات در دستور کار برشمرد و افزود: قضاتی که آرای برتر را صادر می کنند پاداش های خوبی دریافت و تشویق خواهند شد، اما اگر مواردی بود که قاضی نیاز به بازآموزی داشت باید این موضوع انجام شود و اگر توان صدور رأی متقن را به صورت مستمر نداشت اقداماتی همچون تبدیل وضعیت در مورد او صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه تعارف را کنار گذاشته و با منتصبین در هر بخش برخورد و به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی می کند، توضیح داد: این موضوع نباید بهانه ای برای افزایش فضای تهمت و افترا شود.

حبیبی حمایت جدی از فعالان اقتصادی در عین مبارزه با فساد را یکی از محورهای سند تحول قوه قضائیه برشمرد و گفت: امسال به بیش از هزار و ۵۰۰ مورد فضاهایی که تغییر کاربری داشتند ثبت کردیم که به ویژه در بستر رودخانه زاینده رود رسیدگی شد و به متخلفان هشدار می دهیم که طبق قانون برای رفع تصرف غیر قانونی اقدام کنند و اگر عمل نشود به آنها اخطار داده شده و در صورت بی توجهی، قطعا با قوه قهریه برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به بیش از ۱۵۰۰ احکام قضایی برای رفع تصرفات غیرقانونی در استان، گفت: جلوگیری در مراحل اولیه را موثرتر می دانیم، ضمن اینکه بخشی از این احکام در مراحل نهایی بوده و پیگیر نتیجه نهایی پرونده ها هستیم.

دیدگاه / پاسخ