محمد نمکی‌زاده روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا ضمن اشاره به اهمیت جایگاه ۳۰۰ هزار واحد صنفی در سطح استان در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده پیرامون نوسانات بازار، مرز میان «گران‌فروشی» و «گرانی» را تبیین کرد و افزود: درصد بسیار ناچیزی از واحدهای صنفی ممکن است مرتکب تخلف گران‌فروشی شوند، اما نباید تخلف عده‌ای اندک را به کل جامعه اصناف تعمیم داد.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که کالا از مبدأ گران به دست فروشنده می‌رسد و او ناچار به توزیع با همان قیمت‌های افزایش‌یافته است.

درخواست برای نظارت بر ابتدای زنجیره ارزش

نمکی‌زاده با قدردانی از مدیریت ستاد تنظیم بازار و همکاری استانداری، تصریح کرد: درخواست ما این بوده که نظارت‌ها به انتهای زنجیره (خرده‌فروشی) محدود نشود زیرا اگر مدیریت بر تولیدکنندگان و واردکنندگان در ابتدای زنجیره به درستی صورت گیرد، شاهد اتفاقات مبارکی در ثبات قیمت‌ها خواهیم بود.

وی همچنین به جراحی اقتصادی دولت در مسیر تک‌نرخی کردن ارز اشاره کرد و افزود: تک‌نرخی شدن ارز اقدام بزرگی است که باید با پیوستگی کامل در زنجیره ارزش همراه باشد و اگر در هر بخش از این زنجیره ناهماهنگی ایجاد شود، پیوستگی بازار از دست رفته و تلاش‌ها بی‌ثمر خواهد ماند.

به گزارش ایرنا یکی از دریچه‌های عمده فساد در سیستم اقتصادی کشور در سالیان گذشته وجود چند نرخ رسمی و غیر رسمی برای ارز در بازار بود. مسأله ای که به ایجاد ناعدالتی و فساد دامن می‌زد.

دولت چهاردهم با تک ‌نرخی کردن ارز به به دنبال حذف رانت و عدم شفافیت است، بدین گونه که در فضای اقتصادی کشور تنها یک نرخ رسمی و غالب برای مبادلات ارزی در اقتصاد وجود داشته باشد و تمام فعالان اقتصادی، شرکت‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تنها در یک بازار مشخص و شفاف معامله کنند.

در طرح دولت جدید یارانه بجای پرداخت به واسطه ها و دلال‌ها به آخر زنجیره و مصرف کننده واقعی می‌رسد.