به گزارش باخبرباش / در پایان مناظرات انتخاباتی، اسامی این یازده نفر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم را در پی داشت؛ محمد رستمی صفا یکی از این ابربدهکاران بانکی است که در ادامه به بررسی ابعاد پرونده اقتصادی آن می‌پردازیم:

محمد رستمی صفا، کارآفرین ایرانی و بنیانگذار شرکت پروفیل ساوه و گروه صنعتی صفا است؛ وی در خرداد سال ۱۳۲۶ در تهران و در خانواده‌ای بازرگان در حوزه آهن و فولاد به دنیا آمد. محمد رستمی صفا از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است که در آن دوران کاری نیز مرتکب تخلفات مالی از جمله پرداخت رشوه و گردش غیر قانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود.

وی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره چند شرکت بزرگ مرتبط با صنایع گاز بوده و هست که از آن جمله می‌توان به گروه صنعتی صفا شامل شرکت‌های نورد و پروفیل ساوه، پیلوت گاز (کارخانه تولید کننده اجاق گاز خانگی)، فولاد کاشان و نورد صفا اشاره کرد؛ رستمی صفا، عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا بوده که از تاریخ ۲۷ تیر ۸۶ به مدت سه سال انتخاب شده است.

وقتی چند سال پیش نام رستمی صفا به عنوان یکی از ابربدهکاران بانکی با رقم ۱,۲۰۰ میلیارد تومان بدهی بیرون آمد، همه توجهات به وی جلب شد و آن را بزرگ‌ترین بدهکار بانکی دانستند. اندکی که گذشت سخن از ارقام ۲ و ۴ هزار میلیارد تومانی گفته شد و احتیاط‌ها در اعلام اسامی جای خود را به جسارت داد و البته شبکه‌های مجازی نقش مهمی را در این افشاگری ایفا کردند.

طبق اطلاعات موجود رستمی صفا در ۲۸ شهریور سال ۸۵ موفق شد ۲۸.۸ درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود ۲۹۳ میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت ولی سیزده روز بعد یعنی ده مهر، بورس معامله یاد شده را به دلیل دیر رسیدن ضمانتنامه لغو کرد. اما اصل ماجرای لغو این بود که این معامله بعد از انتقاد مستقیم رئیس جمهور وقت از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد کرج، بهم خورد و رستمی صفا به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.

رستمی صفا که از بدهکاران بزرگ بانک پارسیان است می‌خواست با اخذ وام از این بانک مبلغ ۲۹۳ میلیارد تومان از وجوه خود بانک را برای خرید بانک هزینه کند.

سخنگوی قوه قضائیه، دوشنبه _۲۴ خردادماه ۱۴۰۰_ در رابطه با این پرونده اظهار کرد: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است