مریم فاتحی زاده روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بخش مهمی از جنین های سقط شده به دنبال مصرف نادرست برخی گیاهان دارویی اتفاق افتاده است.

وی افزود: پژوهش ها نشان می دهد مصرف برخی از گیاهان دارویی از طریق تاثیر بر انقباضات رحمی به مرگ جنین منتهی می شود.

فاتحی زاده گفت: بررسی ها همچنین نشان داده عطاری‌ها به طور معمول نخستین محل مراجعه زنان برای چگونگی اقدام به سقط جنین بشمار می روند، از این رو آموزش فراگیر به صاحبان این مراکز با هدف پیشگیری ضروریست.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: عطاری‌ها می توانند به عنوان حلقه اتصال طب سنتی و مدرن نقش کلیدی در برنامه های رسمی سلامت باروری ایفا کنند و آموزش و نظارت مستمر بر عطاری ها تاثیر قابل توجهی بر شاخص های سلامت باروری می گذارد.

فاتحی زاده گفت: به همین منظور طرحی از سوی فعالان جمعیتی استان با عنوان «ایمنی در سبزترین داروها» با تاکید بر نقش محوری عطاری ها در حفاظت از جنین های در معرض خطر ارائه شده است.

وی گفت: این طرح می تواند در صورت هم افزایی بین بخشی نهادهای مرتبط، به عنوان راهبرد جامع برای کنترل سقط های عمدی و غیر عمدی اجرایی شود.

به گزارش ایرنا و بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، به خروج جنین قبل از هفته بیستم بارداری «سقط جنین» می‌گویند که می‌تواند بصورت عمدی یا خود به خود اتفاق بیفتد.

آنطور که مسوولان می‌گویند آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی در استان اصفهان و سطح کشور در دسترس نیست اما وضعیت کلی این مساله بسیار نگران کننده و تحقق اهداف جوانی جمعیت را با کندی مواجه کرده است.

برخی از صاحبنظران حوزه خانواده بر این باورند که اوضاع سقط جنین به قدری هشداردهنده است که حتی نیاز به برجسته کردن مفهوم جدیدی با عنوان «حقوق جنین» در کشورهای جهان دارد.

اصفهان اکنون با بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از لحاظ شاخص جمعیتی روند کاهشی دارد. حدود ۱۲ درصد از جمعیت این استان سالمند و بالای ۶۰ سال هستند و شیب سالمندی در این خطه تندتر از میانگین کشور است.

«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف دستیابی به این چشم‌انداز در حال اجراست.

این قانون مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در جلسه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسید.