حالت شب
Image
  • Monday, 23 February 2026
تزریق ضربتی ۱۰۰۰ تن برنج و روغن به بازار اصفهان؛ پاتک سنگین به کمبود کالا

تزریق ضربتی ۱۰۰۰ تن برنج و روغن به بازار اصفهان؛ پاتک سنگین به کمبود کالا

هم‌زمان با آغاز فاز جدید طرح کالابرگ الکترونیکی و حذف ارز ترجیحی در اصفهان، تقاضا برای کالاهای اساسی به‌شدت افزایش یافت. در واکنش به این شرایط و برای جلوگیری از خالی شدن قفسه‌ها، ۱۰۰۰ تن برنج و روغن وارد استان شد تا ضمن شکستن قیمت‌ها، ثبات به بازار بازگردد و دست واسطه‌ها قطع شود.

استان اصفهان از صبح امروز شاهد یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در حوزه معیشت خانوار بود؛ اجرای رسمی طرح جدید کالابرگ الکترونیکی که با جراحی بزرگ اقتصادی و حذف ارز ترجیحی برای دهک‌های اول جامعه گره خورده است، شوک اولیه‌ای را به سمت تقاضا در بازار وارد کرد. با هجوم شهروندان برای تهیه ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح، نگرانی‌هایی بابت کمبود مقطعی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد شد. اما مدیریت ارشد استان با پیش‌بینی این وضعیت، در یک عملیات لجستیکی فوری، دستور سرازیر شدن محموله‌های استراتژیک به بازار را صادر کرد تا نبض بازار از تپش نیفتد. ورود ناوگان سنگین حمل‌ونقل حامل اقلام ضروری، پیامی واضح به بازار مخابره کرد: «انبارها پر است و قفسه‌ها خالی نخواهد ماند.»

عملیات ویژه لجستیکی برای اشباع بازار اصفهان

گزارش‌های میدانی از مبادی ورودی و مراکز پخش عمده استان اصفهان حاکی از ترافیک سنگین تریلی‌هایی است که مأموریت دارند تعادل را به بازار بازگردانند. بر اساس آمارهای رسمی، تنها در نخستین ساعات اجرای طرح و برای پاسخگویی به موج اول تقاضا، بالغ بر هزار تن روغن خوراکی و برنج وارد استان شده است. این حجم عظیم کالا که به‌عنوان ذخیره استراتژیک و تنظیم‌گر بازار شناخته می‌شود، بدون توقف در انبارها، در حال بارگیری مجدد برای توزیع مویرگی در سطح شهر است.

 

مقامات مسئول در ستاد تنظیم بازار استان تأکید کرده‌اند که این هزار تن، تنها محموله اولیه برای فرونشاندن التهابات ابتدایی است. فرآیند تخلیه و بارگیری به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و خرده‌فروشی‌های محلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شارژ شوند. هدف اصلی این عملیات ضربتی، جلوگیری از ایجاد هرگونه ذهنیت "کمیابی" در بین شهروندان است؛ ذهنیتی که خود می‌تواند به احتکار خانگی و تشدید تقاضای کاذب دامن بزند.

تغییر ریل یارانه‌ها؛ عبور از واردکننده به مصرف‌کننده

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در اصفهان، فراتر از یک توزیع کالای ساده، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در سیاست‌های حمایتی دولت است. شهروندان اصفهانی که در روزهای نخست با مراجعه به فروشگاه‌ها به دنبال استفاده از اعتبار کالابرگ خود برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی هستند، عملاً در حال تجربه گذار از سیستم «یارانه غیرمستقیم» به «یارانه مستقیم» هستند.

 

تحلیلگران بازار بر این باورند که حذف ارز ترجیحی، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است چالش‌هایی در قیمت‌گذاری ایجاد کند، اما در بلندمدت با حذف رانت واردکنندگان و دلالان، به شفافیت اقتصادی منجر می‌شود. مصاحبه‌های میدانی با خریداران در فروشگاه‌های اصفهان نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مردم، حذف واسطه‌ها را نکته‌ای مثبت ارزیابی می‌کنند. آن‌ها معتقدند در شیوه جدید، یارانه به‌جای اینکه در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تأمین گم شود، مستقیماً قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی را هدف قرار می‌دهد. با این حال، شرط موفقیت این طرح، تداوم تأمین کالا و نظارت بر قیمت‌هاست.

مدیریت نوسانات و رفع کمبودهای مقطعی روغن

هم‌زمان با شروع طرح، گزارش‌هایی از کاهش موجودی روغن در برخی قفسه‌های فروشگاه‌های پرتردد اصفهان مخابره شد. این موضوع که ناشی از افزایش ناگهانی حجم خرید (Panic Buying) بود، بلافاصله با واکنش تیم‌های تامین کالا مواجه شد. مسئولان صنفی تصریح کرده‌اند که کمبود تولید وجود ندارد، بلکه سرعت برداشت کالا از قفسه توسط مشتری، از سرعت چیدمان آن پیشی گرفته بود.

ورود محموله‌های جدید روغن به استان دقیقاً با هدف رفع همین گلوگاه‌های توزیع صورت گرفته است. سیستم توزیع اکنون با ظرفیت حداکثری فعال شده تا هیچ فروشگاهی با تابلوی "نداریم" مواجه نشود. مسئولان وعده داده‌اند که با تزریق مداوم کالا، حباب تقاضا شکسته شده و بازار به روال عادی خریدوفروش بازخواهد گشت.

خط‌ونشان تعزیرات برای اخلالگران بازار

در کنار تأمین کالا، ضلع سوم این مثلث، "نظارت" است. دستگاه‌های نظارتی استان اصفهان هم‌زمان با اجرای طرح کالابرگ، وضعیت قرمز اعلام کرده‌اند. گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صمت، حضور میدانی خود را در سطح بازار، از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا انبارهای حاشیه شهر، دوچندان کرده‌اند.

پیام دستگاه‌های نظارتی صریح است: با هرگونه احتکار، گران‌فروشی یا امتناع از عرضه کالا به بهانه نوسان قیمت، برخورد قاطع قانونی خواهد شد. این تشدید نظارت‌ها با هدف اطمینان‌بخشی به مردم انجام می‌شود تا بدانند دولت تنها به تأمین کالا اکتفا نکرده و بر نحوه رسیدن آن به دست مصرف‌کننده نیز نظارت دقیق دارد. شناسایی و اصلاح نواقص اجرایی طرح در همین روزهای ابتدایی، اولویت اصلی کارگروه‌های تخصصی استان است تا هدف نهایی طرح، یعنی امنیت غذایی پایدار خانوارها، محقق شود.

 

دیدگاه / پاسخ